مقاطعة منتجات بدعم جزئي للكيان

هذه لا بد من أن ننظر إليها، بمعنى: أولًا جانب الاحتياط أن يسعى الإنسان قُدْر استطاعته إلى أن لا يدعم الكيان الصهيوني المجرم الذي قتل إخواننا، والذي رمَّل نساءنا، والذي عاث في الأرض فسادًا، هذا لا يمكن بدافع الإنسانية، وبدافع الدين، وبدافع الرحمة، وبدافع توقيف الظالم عن ظلمه، هذه كلها تمنعنا، هذا الجانب الاحتياطي. أما الجانب الحكمي، فالحكم هنا: إنه عند وجود البدائل فلا يُرخَّص، عند وجود البدائل يُرخَّص في ترك هذه الأشياء ولو كانت النِّسَب قليلة، لكن إن لم توجد البدائل، أو عَسُرَ عليها، أو أن الأثمان لا يستطيعها الإنسان، في مثل هذه يُرخَّص في التي فيها دعم جزئي قليل، وليس التي فيها دعم جزئي كثير. ويمكننا أن نستعير هنا النِّسَب التي ذكرها الفقهاء المعاصرون في الزوائد الربوية مع الفرق بين الأمرين، لكن يمكن أن يُستفاد منها، فَتُرَخِّي في مثل هذا الحال إلى نسبة الـ 5%، سائغ إن شاء الله تعالى؛ لأنه قليل، وإن كان هذا –كما قلت– أقوله هو في الحالة التي ليس معها بديل لهذه المواد. أما حينما يوجد البديل النقي الذي ليس فيه شيء، فلا يُرخَّص للإنسان أن يأخذ الشيء المختلط. والله تعالى أعلم