غرامة التأخير بالبنك الإسلامي

لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تأخذ على المتعاملين معها غرامة في مقابل تأخير القسط الواجب دفعه عليهم، وإنما أجازت عدد من الهيئات الشرعية، أو كثير من الهيئات الشرعية، وصدرت به قرارات جماعية، وجرى عليه العمل في أكثر البنوك الإسلامية، جرى على جواز التزام المتعامل بالتصدق بمبلغ معلوم أو بنسبة مئوية منسوبة إلى المبلغ الذي تأخر في دفعه، تُوضع في حساب خاص وتُصرف بعد ذلك في الجهات الخيرية بإشراف الهيئة الشرعية للمصرف، ولا ينتفع المصرف منها بأي نوع من أنواع الانتفاع. وهي تختلف عن غرامة التأخير؛ لأن غرامة التأخير تأخذها المصارف غير الإسلامية وتتملكها، وتعد جزءا من أرباحها ومن مداخيلها، أما المصرف الإسلامي فلا يستفيد من هذه الأموال التي يأخذها شيئا، وإنما هي وسيلة ضغط وحمل للمتعامل على الالتزام بدفع الأقساط في وقتها، إذ لو لم يُفرض ذلك عليه أو يُلزم بالتصدق لتساهل كثير من الناس في دفع حقوق المصرف الإسلامي. والمصرف الإسلامي يتعامل مع شريحة كبيرة جدا من الناس ومن الشركات، وفيه أموال للناس، فمن الخطورة بمكان ألا يُفرض مثل هذا الالتزام لما يؤدي إليه من خلل مالي. ونلاحظ في تعاملات الناس فيما بينهم في القروض العادية في أغلب الأحوال يتأخر الناس عن دفع ما عليهم ويدخلون الضرر على المقرض، وإذا كان ذلك في التعاملات اليسيرة فما بالكم بالتعاملات الكبيرة والكثيرة والمتكررة، فهذه لا بد من أن يوجد فيها الحزم والاستفادة من سعة الفقه الإسلامي، وأن تُخرَج بعض الأوجه الجائزة على قواعد شرعية قررها العلماء من قبل. والالتزام بالتصدق خُرِّج على قول موجود عند المالكية، النص فيه على أن المدين لو التزم ابتداء بأن للدائن: بأنني إن لم أُوفِّ ما عليَّ في الوقت الفلاني فإنني ألتزم بالتصدق للفقراء بكذا وكذا، فقد ذهب عدد من علماء المالكية إلى صحة هذا الالتزام منه، وأنه مُلزَم بأن يُخرج هذا المبلغ الذي التزم به، وكذلك لمثل هذه المسألة نظائر في الفقه الإسلامي، فسعة الفقه الإسلامي تتسع لها، وفي إلزام الناس والشركات بها فائدة راجحة واضحة، ولذلك صدرت القرارات الشرعية بجوازها، وعلى ألا ينتفع المصرف منها بشيء كما تقدم. والله تعالى أعلم.