غرامة التأخير في التمويل

المعاملة كلها تغدو محرَّمةً ربويةً إن كان فيها شرط غرامة التأخير؛ فهذا العقد فيه شرطٌ محرَّم لا يكاد ينفكُّ عنه، ولأجل ذلك فالعقد نفسه محرَّم لا يجوز. قد يكون هذا العقد فيه غرامة تأخُّر ولا تؤخذ، هذا لا يؤثر، فسيبقى معه العقد محرَّمًا، لكن الربا –كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم– «ملعونٌ آكلُه وموكلُه»، والربا ذاتُه ملعون؛ فإذًا ذات التعاقد على محرَّم يُدخِل الإنسان في دائرة اللعن. أن يأكل الإنسان الربا بأن يأخذ الغرامة التأخيرية من قبل المتأخر، هذا محرَّم، أن يعطي المتأخر غرامةَ تأخيرٍ لمن أقرضه، لمن تعاقد معه عقدًا ربويًّا، هذا بذاته محرَّم؛ فالأكل والمؤاكلة والمعاملة ذاتها كلُّه محرَّم. والله أعلم، ولذلك فالمعاملات محرَّمة، والتحريم الآخر هو أن يعطيه ربا محرَّمًا، أن يُؤكَل الربا. والله أعلم.