حكم التورق العكسي

نحن نحتاج أولًا نفهم التورق العكسي. يعني أولًا –لأجيب عن التورق مباشرًا– التورق العكسي: الصحيح أنه لا يجوز، وهو غير معمول به عندنا بالمناسبة، غير معمول به عندنا في مصارفنا في هذا البلد الطيب، غير معمول به، غير مسموح به. ما هو التورق العكسي؟ التورق العكسي –أو بعضهم يسميه المرابحة العكسية– أن يأتي المتعامل مع المصرف فيطلب من المصرف أن يشتري سلعة بثمن حاضر، على أن يشتريها منه المصرف بثمن مؤجل، يعني يشتريها –على سبيل المثال– بعشرة آلاف نقدًا، ثم المصرف أيضًا يعد هذا المتعامل أن يشتري منه تلك السلعة بثلاثة عشر ألفًا –مثلًا– بثمن مؤجل، ويعطيه الثلاثة، فتبقى الثلاثة عشر ألفًا هذه هي الأقساط التي يدفعها، فهو احتيال على الربا والعياذ بالله. وحتى في بعض المصارف التي كانت قبل سنوات رُخِّصت، ليست هناك سلعة حقيقية، وهناك اتفاق وتواطؤ أصلًا على هذه المعاملة، فمن أجل ذلك قيل بأنها لا تصح شرعًا، صدرت قرارات من مجمع الفقه الإسلامي، ومن أغلب دور الإفتاء بمنع هذا النوع من المعاملة؛ لأنها احتيال على الربا. والله تعالى أعلم.