حكم التورق العكسي

نحن نحتاج أولا نفهم التورق العكسي؛ يعني أولا: لأجيب عن التورق مباشرة: التورق العكسي الصحيح أنه لا يجوز شرعا، وهو غير معمول به عندنا بالمناسبة؛ غير معمول به عندنا في مصارفنا في هذا البلد الطيب، غير معمول به، غير مسموح به. ما هو التورق العكسي –أو بعضهم يسميه المرابحة العكسية–؟ أن يأتي المتعامل مع المصرف فيطلب من المصرف أن يشتري سلعة بثمن حاضر، على أن يشتريها منه المصرف بثمن مؤجل؛ يعني يشتريها –على سبيل المثال– بعشرة آلاف نقدا، ثم المصرف أيضا يعد هذا المتعامل أن يشتري منه تلك السلعة –إذا قلنا بعشرة آلاف– بثلاثة عشر ألفا، بثمن مؤجل، ويعطيه الثلاثة؛ فتبقى الثلاثة عشر ألفا هذه هي الأقساط التي يدفعها، فهو احتيال على الربا والعياذ بالله. وحتى في بعض المصارف التي كانت قبل سنوات رخصت، ليست هناك سلعة حقيقية، وهناك اتفاق وتواطؤ أصلا على هذه المعاملة؛ فمن أجل ذلك قيل بأنها لا تصح شرعا؛ صدرت قرارات من مجمع الفقه الإسلامي، ومن أغلب دور الإفتاء، بمنع هذا النوع من المعاملة؛ لأنها احتيال على الربا. والله تعالى أعلم. ... ما البدائل الشرعية لقلب الدين؟ قلب الدين: يعني كل الوسائل التي يسعى بها المدين إلى ما كان يُعرَف: «أَنْظِرْنِي أَزِدْكَ»؛ فهو غير قادر على الوفاء، فيأتي إلى المصرف؛ له وسائل: قد يتفقان على ما تقدم السؤال عنه من أمر المرابحة المنعكسة أو التورق المنعكس، أو أي وسيلة أخرى يُراد بها الزيادة في المدة، في الأجل، مع ازدياد الدين؛ هذه هي الخلاصة: أنها صور لمعاملات يُراد منها الازدياد في الأجل نظير الازدياد في الدين؛ هذه لا تصح شرعا. الآن السؤال: ما هو البديل؟ لا يلزم أن تكون للمعاملة المحرمة بدائل؛ الله عز وجل لما حرم الربا قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛ أبواب البيع واسعة، والأبواب الأخرى للتموّل أيضا واسعة؛ فكل الصيغ الأخرى الجائزة شرعا يمكن أن تلبي حاجة هذا المتموّل؛ إذًا يُنظر في البدائل الأخرى البعيدة عن الاحتيال، البعيدة عن مناهي الشرع الحنيف. والله تعالى أعلم.