حكم التورق

الفتوى عندنا أن التورق حكمه حكم العينة، نعم، ولذلك فإن المصارف الإسلامية –على سبيل المثال– عندنا: إفتاءً وقانونًا تمنع من معاملات التورق، قد توجد بعض الصور التي لا بدَّ منها، لكنها يُحتاط فيها بكثير من الاحتياطات لتجنُّب التورق قدر الإمكان فيما يتعلق ببعض صور أو أحوال بطاقات الائتمان، وهناك معالجات الآن. لكن مع ذلك: صور التورق وبيوع العينة وذرائع الربا نرى أنها كلها من نفس الباب، إنها منهيٌّ عنها، ومن أجل ذلك كان صور ما هو شائع عند العمانيين مما يُعرَف ببيوع الإقالة أو مما يسميه البعض بالرهن –كما تقدم في جواب سابق– هو من نفس هذا الجنس، بعضهم يسميه بيع الوفاء، تختلف –ليست كلها بصورة واحدة– لكنها ترجع إلى نفس الأصول الشرعية التي بُني عليها الحكم بالمنع. فيها تذرع إلى الربا، وبعض الصور فيها ربا صريح. والله تعالى أعلم.