حكم بيع التورق

هذه الصورة هي المعروفة بالتورُّق، التورُّق هو أن يشتري الإنسان مالًا نَسَأً ثم يبيعه نقدًا يدًا بيد، أي وبطبيعة الحال هذا إن كان قصده من الشراء النقود التي يتوصَّل إليها من خلال هذا البيع، أي الثمن الذي يكسبه من خلال بيعِه يدًا بيد لتلك السلعة التي اشتراها نَسَأً. نعم، جمهور العلماء على أن هذا مباح، لأن الصورة هي صورة بيع واشتِراء، فلا مانع من أن يشتري الإنسان ويبيع إن اشترى على الوجه الشرعي وباع على الوجه الشرعي، وكونه أراد من وراء ذلك النقود أمر لا يمنع، لأنه ما أراد أن يتعامل مع أحد المعاملة الربوية، لم يقصد بهذا معاملة ربوية؛ فالبائع الذي باع له السلعة باعها بثمنها نَسَأً، والمشتري باع تلك السلعة نفسها بسعرها يدًا بيد أو نقدًا، فليس هنالك من حرج على البائع ولا على المشتري في كلتا الصورتين. وإنما ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أن هذا مما يعد تقا محرَّمًا نظرًا إلى أنه أراد غير السلعة، وإنما أراد النقد، والجمهور رأوا أن هذه المعاملة لم تكن معاملة بين اثنين، وإنما أولًا اشترى هو من أحد وباع لأحد آخر، لم يبع لنفس ذلك البائع الذي باع له السلعة أولًا، فلا يدخل ذلك في بيوع العينة المحرَّمة. والله تعالى أعلم.