السؤال عن أصل مال الشريك

فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بيعًا وشراءً وقرضًا وغير ذلك، ومعلوم أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، لكن العقود التي يتعامل بها بكل مقوِّماتها من عاقدين ومحلٍّ للعقد وثمن كانت كلها جائزة حلال؛ بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يشتري الطيبات فحسب، فيشتري منهم الطعام الجائز وغير ذلك، لأجل هذا نقول: إنه جائز. أما الثمن الذي يتعامل به مع أولئك فليس متعيِّنًا في الحرام؛ بمعنى أن أولئك ليست أموالهم كلها حرامًا، بل ثمَّ أموال عندهم هم أخذوها، ورثوها، واكتسبوا من أعمالهم، فالحرام ليس متعيِّنًا فيهم، ولأجل هذا نقول: إنه لا حرج في التعامل معهم. أما الشركات الموجودة ـ يا أخي ـ أنت حينما تشتريها، وتكون أموالها محرَّمة، أو تكون عوائدها الربوية تزيد عن 5%، أو أن تكون التزاماتها الربوية تزيد عن 33% من أصول الشركة، مثل هذه معناه أنك تشتري شيئًا محرَّمًا؛ هل يصح للإنسان أن يشتري من اليهود خمرًا؟ هل يصح للإنسان أن يشتري من اليهود خنزيرًا؟ لا يصح ذلك؛ لأن محلَّ العقد محرَّم، سواء كان من اليهود أم من المسلمين. لكننا نقول: إن كان العقد جائزًا شرعًا، فهنالك لك أن تشتري ما لم يتعيَّن الحرام، وهذه الشركات إن كانت النِّسب فوق ما ذُكر، فمعنى ذلك أنك تشتري شيئًا محرَّمًا؛ ففرق بين المعاملتين، فثمَّ فرق واضحٌ يتفرَّع عليه الحكم: هنالك بالجواز، وهنا بالتحريم. والله أعلم.