تمويل عقار على المخطط

ما هو الحكم الشرعي في تمويل شراء عقار في دفعات محددة من قبل شركة تعمل في بيع العقارات، البناء على مراحل الدفعات؟ ومن حيث المبدأ لا حرج من بيع العقارات على المخطط أو على الصفة؛ بأن تقوم شركة عقارية بمسح أرض معينة، وبإعداد خرائط لها، وأن تبيع هذه الشقق أو البنايات أو المصانع وفق المخطط، بشرط أن يُوصَف وصفا دقيقا، والآن –الحمد لله– في ظل التطور يمكن أن يُرسَم بما يسمى بالأبعاد الثلاثية بحيث يكون الغرر يسيرا، فلا مانع من بيعه على الصفة، وأن يكون الدفع على مراحل، أو أن يكون الدفع مقدما، أو أن يكون مؤخرا بحسب الاتفاق، وهذا من حيث المبدأ. لكن طبعا لابد من النظر في الشروط؛ أحيانا قد يكون الخلل في الشروط التي يشترط أحد الطرفين، يكون فيها خلل شرعي، فلا بد من مراجعة هذه الشروط، ونحن ندعو الناس إلى التثبت من صحة هذه الشروط وأن توافقها مع الشرع. الأمر الآخر: أنك إذا اشتريت شيئا على المخطط أو على الصفة لا يجوز لك أن تعيد بيعه حتى تقبضه؛ لأنك إذا بعته، بعته قبل أن يدخل في ضمانك، قبل أن تقبضه، قبل أن يدخل في ضمانك، وستربح منه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم تضمن؛ فإذا أردت أن تبيع هذه العين فبعد أن تُجهَّز، وبعد أن تتسلمها. … إذا دخلت أنت في هذا العقد، عقد استصناع، واشتريت عينا على الصفة، ثم رغبت أن تنسحب من هذا الموضوع، وأن يحل محلك شخص آخر، فتخرج أنت من هذا العقد؛ يعني تُفسخ العقد القائم بينك وبين الشركة، ثم يحل هذا محلك… وإذا كان لك جزء من العين جاهز يمكن أن تشتري هذا الجزء الجاهز، ويُفسخ العقد السابق، وتشتري هذه العين، ثم تبيع هذا الذي اشتريته للشخص الذي سيحل محلك، ثم يتعاقد هو مع الشركة على أن تكمل له البناء، لكن أن تعيد بيع العين من دون أن تفسخ العقد القائم بينك وبين الشركة، وتستربح من هذا، فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.