تشغيل أموال المشترين قبل البناء

طبعًا السؤال غير واضح جيدًا لكن الظاهر أنه يسأل عن بيع العقار على الصفة أو على المخطط وأن المقاول لا ينشئ البناء مباشرةً وإنما يبيعه على المخطط ويبدأ المشتري في دفع ثمن الشراء على دفعات؛ يدفع دفعة مقدَّمة، ثم يدفع دفعات مُقسَّطة والبناء سيُنجَز في فترة زمنية محدَّدة والمقاول عندما يأخذ هذه الأموال أو هذه الأقساط لا يلتزم أن يُنفِقها أو أن يدفعها في هذا البناء، ولكن تبقى ذمَّتُه مشغولةً بالبناء، سواء بناها بهذه الأموال أو بغيرها. فإن كان السؤال على هذا النحو الذي فهمتُه فجوابه هو أنه لا حَرَج في ذلك لا حَرَج في بيع العقار على الصفة أو على المخطط، بشرط أن يكون موصوفًا وصفًا دقيقًا رافعًا للنزاع وللجهالة والغرر وكثير من المخططات الحديثة أصبحت تُوصَف بالوصف الدقيق، بل قد تُرسَم برسومات أو بما يُسمَّى ثلاثية الأبعاد المساحة والألوان والطابق فهذا ينفي الغرر أو الجهالة مع الاتفاق على مواد البناء وشروطها ومدَّة التنفيذ، إلى آخره. ثم يبدأ في الدفع مقدَّمًا قبل أن يبدأ المقاول في الإنشاء فهذا لا حَرَج فيه ولو صرف المقاول هذه الأموال في بناء آخر، بشرط ألا يؤثِّر صرفُه لهذه الأموال في مجالٍ آخر على قدرتِه على الالتزام بوعده؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1] فلا يحلُّ للمقاول أن يأخذ أموال الناس ويصرفها في أمور أخرى ثم يعجز عن القيام بما تعهَّد به؛ هذا لا يجوز له لكن إن كان ذلك لا يؤثِّر على قدرتِه، ويسير على خُططٍ مدروسةٍ واضحة، فلا حرج عليه في هذا الأمر.