خلاف بعد بدء البناء دون عقد مكتوب

هذا بدء المقاول في فترة ركود، أو مدة ركود، أو هذا الزمن يعني فيه ركود كثير، بمجرد أن وجد أحدا من أهله أنهى الإجراءات البلدية، وبدأ، شرع في العمل قبل أن يكتبوا الاتفاقية وقبل أن يتعاقدوا، ثم بعد ذلك طالب بسعر للمتر عالٍ، والمالك يقول: أنا وجدت أقل. الدخول في العقود التي فيها جهالة، والتي تفضي إلى النزاع، هذا أمر منهيٌّ عنه، فيلزم من ذلك أن يقع الداخلُ في هذا العقد في الإثم؛ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر، معنى ذلك أنه يحرِّمها، وإن كان يحرِّمها فمعنى ذلك أن أصحابها يقعون في الإثم. إذاً هذان المتعاقدان اللذان دخلا في العمل دون أن يتعاقدا، ودخلا بهذه الجهالة عليهما أولا أن يستغفرا الله تعالى؛ لأنه لا يجوز الدخول في العقود المنهي عنها، بل يلزم الإنسان أن يدخل على عقد واضح بيِّن، هذا الأمر الأول: عليهما التوبة. الأمر الثاني: على هذين المتعاقدين هنا، ما الذي سنفعله؟ هل سنحاكم هذا بالعقد الذي وجده، أم سنحاكمه بما يريده المقاول؟ كلاهما إرادته تُباين إرادة الطرف الآخر. نقول في مثل هذا الحال، في مثل هذا النزاع: إنهما إما أن يتفقا على شيء، أو أن يُحكِّما شخصا، وإما أن يقضي القضاء بسعر المثل. ما هو سعر المثل؟ يُقدِّره القضاء، ولا يَلزَم المقاول إلا سعر المثل، ولا يمكن للمالك هنا أن يقول: إنني وجدت أقل من سعر المثل، لو كان سعر المثل 40 ريالا الوسط –40 ريالا– لا يمكن أن يقول: إنني وجدته بسبعة وثلاثين ريالا، ولا يمكن للمقاول أن يقول: إنني أريد 45 ريالا، نحكم ذلك كله بسعر المثل، نقتصر على هذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.