نسخ السنة للقرآن

السنة النبوية الآحادية متى ما صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تخصص عموم القرآن، وتقيِّد مطلقه، وتبيِّن مجمله. فالله تعالى يقول: ﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: 43]، وهذا لفظ مجمل من ناحية، وعام من ناحية، وقد بيَّنت هذا النصَّ السنةُ النبوية، كما خصصت العموم الذي في هذه الآية، وكذلك قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًۭا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 180]، عمومها بوجوب الوصية لكل والد تركه الإنسان بعده، لكن السنة خصصت هذا العموم، وأخرجت الوالد الوارث، وكذلك القريب الوارث، فلا يستحقان شيئًا من وصية الأقربين. أما هل تنسخ السنةُ القرآنَ؟ فالمعمول به أن السنة الآحادية لا تنسخ القرآن، ولأن القرآن قطعي متيقنٌ منه، وهذا الحديث مظنون ثبوته، فلا يقوى على نسخ القطع، إلا أن يُؤيَّد هذا النص النبوي بما يدل على ثبوت حكمه كإجماع أو تواتر معنوي، بأن توجد أحاديث متعددة، وإن كانت آحادية من حيث أفرادها، لكنها متواترة من حيث المعنى العام، فنعم قد يكون هنا نسخ. والله تعالى أعلم.