تخصيص القرآن بالحديث الآحاد

ينبغي للناس أن يفهموا بأن البحث أولًا في مثل هذه المسائل، سواء كان ذلك من باب التخصيص أو التقييد أو حتى عند من يرى النسخ، إنما هو في الدلالة؛ فدلالة العام الذي يُخصَّص دلالةٌ ظنية، هذه الدلالة هي التي تُخصَّص، نعم. فلا كلام أصلًا في قطعية ثبوت آيات الكتاب العزيز، فالقرآن الكريم كلُّ حرفٍ منه هو قطعيُّ الثبوت، نعم، لكن ليس كل موضعٍ منه قطعيَّ الدلالة؛ كثير من مواضعه ظنيُّ الدلالة، تتنوَّع فيها الأنظار، تحتمل أكثر من تفسير أو تأويل. إذن الإشكال إنما هو في الدلالة الظنية، لا في الثبوت. أيضًا الحديث لا بد أن يكون ثابتًا صحيحًا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان ذلك عند ذلك العالِم؛ فلا يعني التخصيص أو التقييد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بأي رواية، كان تكون روايةً ضعيفة أو أن تكون روايةً موضوعةً مكذوبة، هذه لا يصح الاحتجاج بها أصلًا، وإنما اجتهاد ذلك العالم إذا صدر من أهله، كان عنده من المؤهلات والكفاية العلمية ما يأذن له أن ينظر في ذلك الدليل من حيث ثبوته سندًا ومتنًا، فاطمأنَّتْ نفسُه ووصل إلى نتيجة تطمئنُّ إليها نفسُه بما أدَّى إليه اجتهادُه من القواعد والأدلَّة والوسائل التي يتَّبعها لأجل الوصول إلى إثبات ذلك الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا شك حينئذٍ يعمل ذلك الدليل في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات. وهذه المسألة يكاد أن يكون مِمَّا أجمَع عليها العلماء؛ فأغلب الفروع الفقهية نجد أنها تكون على هذا النحو. البيان إذًا: أن البحث والحديث إنما هو عن دلالات هذه الآيات القرآنية، وهي دلالات ظنية؛ فحينئذٍ لا إشكال في أن تتجه إليها دلالة ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقييد أو التخصيص، وتبقى الدلالة نفسها ظنية أيضًا، تبقى الدلالة ظنية بحسب نوع دليلِ السنَّة؛ فقد تكون دلالة السنَّة قطعية، فإذا كان الحديث متواترًا فهو حينئذٍ قطعيُّ الثبوت، وكانت دلالته أيضًا قطعية فيكون أيضًا قطعيَّ الدلالة، نعم، فقد يحصل ذلك أن تكون دلالة الحديث قطعية فتتجه إلى دلالة الآية القرآنية. إذًا: الأحاديث يمكن أن يُخصَّص بها، نعم، يُخصَّص بها، نعم. والله تعالى أعلم.