تخصيص القرآن بخبر الآحاد

كيف يمكن لحديث غير متواتر أن يخصِّص حكمًا عامًا في القرآن الكريم، والأحاديث قد يصححها عالم ويضعِّفها آخر؟ ينبغي للناس أن يفهموا بأن البحث أولًا في مثل هذه المسائل – سواء كان ذلك من باب التخصيص أو التقييد، أو حتى عند من يرى النسخ – إنما هو في الدلالة. فدلالة العام الذي يخصَّص دلالةٌ ظنيَّة، هذه الدلالة هي التي تُخصَّص، نعم، إذًا لا كلام أصلًا في قطعية ثبوت آيات الكتاب العزيز، فالقرآن الكريم كل حرفٍ منه هو قطعي الثبوت، نعم، لكن ليس كل موضعٍ منه قطعي الدلالة، كثير من مواضعه ظني الدلالة، تتنوَّع فيها الأنظار، تحتمل أكثر من تفسير أو تأويل… إلى أن قال في المثال. أما أيضًا الحديث، فلابد أن يكون ثابتًا صحيحًا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان ذلك عند ذلك العالِم، فلا يعني التخصيص أو التقييد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بأي رواية، كأن تكون رواية ضعيفة أو أن تكون رواية موضوعة مكذوبة، هذه لا يصح الاحتجاج بها أصلًا. وإنما اجتهاد ذلك العالم – إذا صدر من أهله، كان عنده من المؤهلات والكفاية العلمية ما يأذن له أن ينظر في ذلك الدليل من حيث ثبوته سندًا ومتنًا – فاطمأنَّت نفسه ووصل إلى نتيجة تطمئن إليها نفسه بما أدَّى إليه اجتهاده من القواعد والأدلة والوسائل التي يتبعها لأجل الوصول إلى إثبات ذلك الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا شك حينئذ يعمل ذلك الدليل في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات. وهذا كثير… إلى أن قال: فالبيان هو ما تقدَّم: إن البحث والحديث إنما هو عن دلالات هذه الآيات القرآنية، وهي دلالات ظنية، فحينئذ لا إشكال في أن تتجه إليها دلالة ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقييد أو التخصيص، وتبقى الدلالة نفسها ظنية أيضًا، تبقى الدلالة ظنية بحسب نوع الدليل، نعم. ثم قال: فقد يحصل ذلك أن تكون دلالة الحديث قطعية، فتتجه إلى دلالة الآية القرآنية… إلى أن قال في ختام المسألة: إذا أحاديث الآحاد يمكن أن يُخصَّص بها؟ نعم، يخصَّص بها، نعم. والله تعالى أعلم.