عدم تفصيل الأحكام بالقرآن

أنزل الله تعالى كتابه وجعله مفصِّل الأحكام في قضايا محدودة، ومجملًا في أغلب القضايا الشرعية، ومما فصّله الله تعالى – أو فصّل أكثره – أحكام الميراث. ولله تعالى حكمة في ذلك، ألا وهي عدم التضييق على المسلمين، وإعطاء العقول البشرية مجالًا للنظر، وإبراز نعمة الله تعالى على عباده بالتفاوت في القدرات والإمكانات واستنباط الأحكام، وليتنافس المتنافسون في فهم القرآن وفي استنباط أحكامه. وما لا نجده في كتاب الله تعالى فعلينا أن نرجع إلى الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة هي ما ثبت إسناده باتصاله، وعدم وجود ضعف فيه، أو وجود شذوذ أو علة مانعة من قبول الإسناد، وصحَّ متنه بعدم وجود نكارة فيه أو مخالفة للقرآن الكريم، أو لما هو أصحُّ منه من السنة مخالفة لا يمكن معها الجمع بين هذا الحديث وبين ما هو أصحُّ منه. والعلماء اجتهدوا في تمحيص الأحاديث، وبيان صحيحها من ضعيفها، ومن صدق مع الله وأخلص واجتهد فإن الله تعالى يأخذ بيده للصواب، ومسائل الفروع الاجتهاد فيها واسع لأهله الذين وُجدت لديهم الملكة على الاجتهاد، وعلى النظر، وعلى تمحيص وتمييز الصحيح من الضعيف. والله تعالى أعلم.