تمويل بيتين لأخوين

الصورة: أخوان اشتريا منزلين عن طريق تمويل من بنك إسلامي، لكن التمويل سُجِّل باسم أحدهما فقط، والآخر يدفع لأخيه الأقساط الشهرية. حكم ذلك: – الذي يظهر في العقد الرسمي مع البنك هو واحد منهما، وهو الذي أَخَذ التمويل شرعًا ونظامًا، وهو المالك الظاهر للبيت في الأوراق. – أخوه إن كان يعطيه مبالغ الأقساط أو يساهم معه فهذا أمرٌ بينهما، لكن لا توجد شراكة مُثبَتة في العقد مع البنك؛ فالملكية الظاهرة ليست إلا لأحدهما. – لا حرج في أن يعطي الأخ أخاه الأقساط أو شيئًا من المال، لكن لا تُعتبر شراكة قانونية شرعية في البيت ما دام العقد الرسمي والتمويل باسم واحد. فالخلاصة: يجوز للأخ أن يدفع الأقساط عن أخيه، ولا حرج في الترتيب بينهما، لكن البيت في العقود الرسمية مملوكٌ لصاحب الاسم المسجَّل في التمويل، لا للاثنين معًا، ما لم يتفقا بعد ذلك على تصفيةٍ وإثبات ملكية عبر عقود جديدة.