حكم الأجبان المستوردة

الجبن نفسه من حيث صناعته، إن كانت الأمور التي فيه، المركبات التي يُصنع منها الجبن أو شبيه الجبن أو غير ذلك، هذه إن كانت الأمور الداخلة في صناعته طاهرة فلا حرج في ذلك من أين جاء، من بلدان إسلامية أم بلدان غير إسلامية. لكن العامل الذي يُسأل عنه أكثر في الجبن هو الأنفحة، هذه الأنفحة قد تكون حيوانية وقد تكون هذه الأنفحة ميكروبية يُستنبتونها بأنفسهم. فالمنفحة الحيوانية حينما تؤخذ هذه المنفحة الحيوانية لا بد من أن يكون أصلها جائزًا. الآن حينما نأخذ شيئًا من الحيوان: هذا الحيوان إن كان هذا الحيوان مات بغير التذكية الشرعية فمعنى ذلك أنه نجس، أما إن مات الحيوان بالتذكية الشرعية فمعنى ذلك أنه طاهر، ومن هنا إن أخذنا منه المنفحة وأضفناها إلى الجبن فذلك لا حرج فيه بإذن الله تعالى، لكن إن كان الحيوان ذُكِّي بغير الطريقة الشرعية فهنالك سيكون نجسًا، والإنسان حينما يأكل هذه المنفحة في الجبن فمعنى ذلك أنه يأكل شيئًا نجسًا من حيوان ميت، وهذا لا يجوز له هذا التصرف، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو الذي عليه الفتوى. وهنالك من أهل العلم من قال: إن المنفحة سواء كانت حيوانية أم نباتية لا حرج فيها، لكن الفتاوى ماضية على التفريق بين المنفحة الحيوانية وغير الحيوانية، فالحيوانية لا بد من أن يكون هنالك تذكية للحيوان. ومن هنا نجدهم يفرقون بين البلدان الإسلامية وغير الإسلامية: فالبلدان الإسلامية في حال المنفحة الحيوانية هذه جائزة ولا حرج فيها، إلا إن كان فيها ضرر فالقضية أخرى، لكن من حيث ذاتها لا حرج فيها، سواء كانت من بلد مسلم أم من بلد غير مسلم. لكن ما كانت فيه المنفحة حيوانية فسنفرق بين البلدان المسلمة وغير المسلمة؛ أما البلدان المسلمة فالأصل فيها الجواز، ولا نشترط أن تكون هنالك شهادة حلال ما دامت الأغلبية مسلمة. البلدان غير المسلمة نشترط في الجبن الذي يجوز أكله أن تكون فيه شهادة حلال، إن وُجدت شهادة الحلال فيه والشهادة موثوقة فلا حرج فيه بإذن الله، إن لم توجد فيه شهادة الحلال فالأصل للإنسان أن يتوقف. … وبذلك تكون جائزة مع هذه الشهادة الحلال، لأننا سنثبت بها أن مصدر هذه المنفحة هو مصدر شرعي، حيوان مذكى لا حرج فيه، ولذلك سنقول: إنها جائزة ولا حرج فيها. … من حيث الفتوى العامة: ما جاء من بلدان مسلمة هذا لا حرج فيه من حيث الأصل العام إلا أن يتبين خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.