الأنفحة في الأجبان المستوردة

ما حكم الأجبان التي تحتوي على الأنفحة البقرية إذا جاءت من عند غير المسلمين… على فرض عدم حليتها ما وَجْهُ ذلك؟ الظهر عليه السلام على الحرمة. على كل حال: إن كانت هذه الأنفحة تُحضر من بلاد الكفر، من بلاد غير المسلمين، فإنه لا يجوز استعمالها، وحجة ذلك أن هذه الأنفحة تؤخذ بعد ذبح البقرة –طبعا بعد ذبح البقر– وكل ما كان من أعضاء الماشية أو البقر أو الإبل مما يُذبح، إن ذُبح على وجه غير شرعي فإنه يعد ميتة، لا يجوز أن يُؤكل. الميتة ليست متعلقة باللحم فقط، هي متعلقة بالشحم، واللحم، والكبد، والقلب إلى غير ذلك من أعضاء الذبيحة. … ثبت بالرؤية والشهود أن الكفار لا يذبحون الذبيحة، وإنما يُصعقونها بالكهرباء أو غير ذلك مما يؤدي إلى قتلها، فهي في حكم الميتة، فإذا كانت الميتة تحرم إذا كان هذا الفعل يحرم من قبل المسلم فلا شك أنه يحرم من قبل الكافر. لا يقال بأننا نسخنا أو بأن العلماء نسخوا ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: 5]، لا، ما نسخوا، ولكنهم طبقوا الحكم العام، فإذا لم تُذبح الذبيحة بوجه شرعي فإنها لا تجوز، لا يمتاز الكافر عن المسلم، فهذا الحكم عام، عندما قال علماؤنا بحرمة الذبائح وما تولد منها كالأنفحة لأنها ذُبحت بطريقة غير شرعية عند أولئك –أي قتلوها– وبما أنها مذبوحة بطريقة غير شرعية فهي حرام.