حكم بيع الإقالة المنتشر

بيع الإقالة فيه صور معينة يطبقها بعض الناس، هذه الصور محرمة، لا يمكن أن يقال بجوازها، حينما يكون بيع الإقالة ساتراً لقرض فيه زيادة ربوية، هذا البيع نقول إنه باطل… يذكر صورة: يكون بعض الناس مضطراً لاقتراض ألفي ريال مثلاً… فيذهب إلى شخص آخر ويقول له: أقرضني ألفي ريال، فالشخص الآخر يقول له: أريد رهناً… فيجعل بيته أو بستانه… للشخص المقرض… فهم يحولون هذا القرض إلى عقد بيع تشترط فيه الإقالة: يا فلان أبيعك بيتي… بثلاثين ألفاً يقول له: بعتك هذا البيت أو هذا البستان بألفي ريال، ويقول له أيضاً: بشرط أن تكون لي الإقالة عشر سنين أو عشرين سنة… أي أن يكون لي حق الفسخ، استرداد البيت وأن أعطيك مبالغك… الواقع الآن أن البيت سيكون للشخص المشتري، وقد يبقى فيه البائع ويدفع إيجاراً… وهكذا في البستان… يبقى الشخص الذي باع البستان هو الذي يسقي النخيل… والطرف الآخر يأخذ الغلة فقط، ولم يبذل شيئاً… إن مرت مدة عشر سنوات ولم يدفع ما عليه فإن هذا البستان أو هذا البيت يصير للشخص المشتري… هنا ماذا يقولون؟ هم يقولون إنه عقد بيع، باعه البستان في مقابل ألفي ريال، لكننا حينما نأتي للواقع: هل هذا عقد بيع حقاً؟ أولا إن جئنا إلى الشخص المشتري… لا يبذل فيه أي شيء… لكن الذي يأخذ الغلة هو المشتري… يقول الإمام رحمة الله عليه في جوهر النظام: «أيأكلونه هنيًّا غَضًّا والغُرْمُ مضى البائعين مضى؟» إذاً لا يصح: إما أن تكون مالكاً، وأن يكون عليك الضمان لأجل أن تأخذ الغلة، وإما أن لا تكون مالكاً فلا تكون لك غلة هذا البستان… أو البيت في أحيان كثيرة قد يصل عشرين ألفاً ثلاثين ألفاً، فكيف يباع بألفي ريال؟ مما يدل أنهم لا يقصدون العقد… هذه الصورة التي لا تنتقل فيها المغارم، وإنما يكون للمقرض المغارم فقط ولا يدفع شيئاً ولا يضمن شيئاً هذه ليس فيها خلاف أنها لا تجوز، وأن هذا العقد باطل بهذه الصورة. الصورة التي سيختلف فيها هي إذا ما أعطاه البيت مثلاً، باعه البيت، واشترط عليه الإقالة مدة عشر سنوات، لكن… المهم أن الضمان والخراج يدوران مع الملكية… فإن كان سيدور الأمر أن الملكية يدور معها الخراج وكل ما يلزم لها، وهنالك سيأخذ الإنسان المال وسيأخذ الإنسان العوائد، فهذا لا حرج فيه بإذن الله تعالى، أما إن كان على العقد السابق فلا يجوز… لذلك لا بد من أن نفرق بين الأمرين؛ الذي عليه كثير من الناس في السابق هو الصورة الأولى: أنهم يجعلون الضمان وكل النفقات على البائع، ويجعلون الخراج وكل العوائد الربحية للمشتري، هذا لا يجوز، وهذا عقد باطل لا يجوز، والله تعالى أعلم.