تخفيض راتب العاملة المدلِّسة

هذه العاملة كان الاتفاق معها على مئةٍ وعشرين ريالًا، وهذا الأجر مشروطٌ بأن تكون مجيدةً للغة العربية، وتجيد الطبخ. فإذا جاءت، وتبيَّن أنها لا تعرف العربية ولا تجيد الطبخ، فلا يلزم رب العمل أن يعطيها المئة والعشرين، ومن حقه أن يفسخ العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم». فما دام الشرط أنها بهذه المواصفات، فمن حقه أن يفسخ العقد، ومن باب أولى أن ينقص من راتبها إذا رضي هو بالبقاء عليها. ولا يقال: إنه ظالم لها إذا جعل راتبها مئة ريال؛ لأنها إنما رضيت في بلدها بمئةٍ وعشرين بهذه الشروط، ومعنى ذلك – إذا كانت هي التي أقرت بهذه الصفات – أنها مدلسة، وقد دلسَت وكذبت، فمن حقها إن لم ترض أن ترجع إلى بلادها ويتحمل المكتب مسؤوليتها. أما إن كان التدليس من المكتب فهو الذي يتحمل تبعة هذا الغش، لا رب العمل. وعليه، فالكفيل إن تعاقد معها على مئة ريال، أو لم يقبلها من الأصل، فذلك من حقه؛ لأن العقد «شريعة المتعاقدين» ما لم يخالف الشرع، ولا مخالفة هنا. والله أعلم.