عمل غير المسلمة في البيوت

أولا: حكم عمل غير المسلمة في بيوت المسلمين أهل الكتاب (اليهود والنصارى) يجوز استعمالهم في البيوت؛ فقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي يخدمه، وأسلم في آخر حياته، كما كان عنده ومن عند الصحابة خدم من المسلمين. ولم يجد الشيخ شرطًا عند الفقهاء يشترط أن يكون خادم البيت مسلمًا. ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتماع دِينَيْن في جزيرة العرب، وكان ذلك في أواخر حياته، بعد حجة الوداع، لكن اختلف العلماء في المراد بجزيرة العرب: – فقيل: عموم شبه الجزيرة، وهذا بعيد. – وقيل: مكة والمدينة فقط. – وقيل: مكة والمدينة وما بينهما في اليمامة والطائف. وكثير من أهل العلم يحصرونها في مكة والمدينة وما بينهما؛ لأن اليهود والنصارى ثبت وجودهم في نواحٍ أخرى من الجزيرة (كاليمن) بإقرار الصحابة. فعلى هذا، إذا أخذ الإنسان بالرأي الذي يجيز بقاء أهل الكتاب في سائر البلاد، فلا حرج في استعمالهم خدمًا، لكن لا ينبغي – قدر الاستطاعة – أن يلجأ إليهم إلا إذا لم يجد سبيلًا للمسلمين، فإن لم يجد مسلمًا انتقل إلى أهل الكتاب، مع مراعاة الضوابط في سترهم وطعامهم ونحو ذلك. فإن لم يجد من أهل الكتاب، فالأكثر من أهل العلم على أنه يجوز له استعمال غير المسلمين إذا لم يستلزم ذلك إقرار محرم شرعًا. ثانيًا: هل نجاستهم حسية؟ المشهور عند كثير من علمائنا أن نجاسة غير المسلمين نجاسة حسية؛ فلو قيل بذلك لزم أن ينجِّسوا كل ما يلمسونه. ولكن المسألة مختلف فيها بين أهل العلم: – كثيرٌ من علماء الأمة على أن نجاستهم معنوية، مستدلين بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ ولم يُفصِّل أهي حسية أم معنوية. – ومن علمائنا من ذهب إلى القول بالنجاسة المعنوية، كابن بركة من المتقدمين. فالأحوط الخروج من الخلاف قدر الإمكان، لكن إذا اضطر الإنسان اضطرارًا، ولم يجد بدًّا إلا الاستعانة بغير المسلمين – كمن يأتي بممرض غير مسلمٍ لغرضٍ ضروريٍ لكبير سنٍّ ولم يجد مسلمًا ملتزمًا – فعسى ألا يكون عليه حرج. والله تعالى أعلم.