الطلاق المعلق على زيارة العم

من علق طلاق زوجته على موضوعٍ معيّن ثم تراجع عن ذلك التعريف، مثلًا قال لزوجته: إن زرتِ بيتَ عمّك فأنتِ طالق، ثم هو تراجع عن كلامه وسمح لها بزيارة بيت عمها، فهل تُطلَّق إن زارت بيت عمها؟ نحن نتفق –بعد السؤال الأول– أن هذا الرجل آثمٌ من جهتين: الجهة الأولى: هذه الصورة في الطلاق العبثيّة التي لا تنمّ إلا عن جهل، ولا تنمّ إلا عن عدم مراعاةٍ للحياة الزوجية. الأمر الثاني: أن المنع هنا عن بيت عمها، عن بيت أرحامها، عن بيت أقاربها، من الذي سوّغ له ذلك؟ الميثاق الغليظ في الزواج؟! أن يمنعها عن هذه الواجبات الشرعية؟ ربُّها يقول لها: زوري عمّك، وهذا يقول لها: لا تزوري عمَّك، هذا هو الواقع؛ ربّها يأمرها بشيء، وهذا يأمرها بشيء يناقض أمر ربها، فهو آثمٌ من جهتين: من حيث قول الطلاق، ومن حيث منعها من صلة رحمها. أمّا من حيث قول الطلاق: فإن كان فعلاً هذا هو اللفظ المذكور، هذا هو اللفظ الذي خرج من لسانه: «إن زرتِ بيت عمِّك فأنتِ طالق»، فهذا لا يسقطه شيء؛ بل أيّ زيارةٍ لبيت عمّها تصبح معها هذه المرأة طالِقًا، أي زيارة. وهناك بعضهم يعلقها فيقول لها: «إن زرتِ عمَّك دون رضاي أو دون إذني فأنتِ طالق»، هذه أسهل؛ «دون إذني أو دون رضاي» هذه أسهل؛ يمكنه أن يعطيها إذنًا عامًا: أذنتُ لكِ في كل وقت، رضيتُ عنكِ إن زرتِ عمَّكِ في كل وقت، هذا يرفع الطلاق. أمّا مع هذا اللفظ فلا يرتفع الطلاق؛ لا عند الفقهاء، ولا في قانون الأحوال الشخصية عندنا الذي –يعني– تساهل كثيرًا في أمر الطلاق، إلا أنه في هذه القضية قال: يقع الطلاق المعلّق على شرط، وهذا طلاقٌ معلّقٌ على شرط، فيقع إن زارت بيت عمها، ولا ينفعه أن يسمح لها بالزيارة؛ ما دام قال هذا اللفظ، أي زيارةٍ –بسماحه أو بعدم سماحه– فإنها تُطلّق معها هذه المرأة. … هنا قال السائل: هل طلقةٌ واحدة؟ نعم طلقةٌ واحدة، وهي طلقةٌ رجعيّة يمكنه أن يراجعها. … إن كان بهذا اللفظ، وحدّد بهذا اللفظ دون أي تغييرٍ ولا حرفٍ واحد، فإن المرأة تُطلَّق بذلك طلقةً واحدةً رجعيّة. والله تعالى أعلم.