الاستغلال في السمسرة

التراضي الذي أريده في هذه العقود هو التراضي المعبر عن الإرادة الباطنة. بعض الأحيان جاء إنسان يريد البيع، المعلومات التي لديه تقول بأن قيمة أرضه عشرة آلاف، قيمة أرضه عشرة آلاف ريال، هكذا يتحدث الناس، هو غير متابع للسوق، لا يعلم علماً حقيقياً، فبما أنه وصلت إليه هذه المعلومة من قبل الناس أن قيمة الأرض في حدود العشرة، قال: ائتني بعشرة، أعطني 10000، الأرض أبيعها. الوسيط الذي يبيع هذه الأرض ويعلم أن الأرض قد تصل إلى 17000 في ذلك المكان لمواصفات معينة، قال: أنت تريد 10000 فبـ 10000، فباع الأرض ب17000 وأعطى صاحبها 10000، فجاء يسأل، أقول له: إن تلك السبعة الآلاف التي أخذتها سحت، تأكلها ولا تحل لك، لأن الرضا الحقيقي الذي تريده أنت ليس هو هذا الرضا، هذا ليس رضا حقيقياً، بل هذا رضا مشوب، لأن صاحبه ليس ذا خبرة، فلذلك قال لك هذا الكلام، يقيناً لو كان صاحبها يعلم أن قيمتها 17000، فمن ذا الذي لديه مسكة من عقل يفرط في 7000 التي قد تصل إلى 70% من المبلغ الأصلي، يتنازل عنها لسواد عيني ذلك الوسيط؟ هذا لا أحد. يعني القضية معنا ليست قضية احتيال على الآخرين، بل هي رضا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «القليل من أموال الناس يورث النار»، قالوا: ولو كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «ولو كان قضيبا من أراك». المسألة فوق ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: «لا يحلُّ لمسلمٍ باع من أخيه شيئاً، وفيه عيبٌ، إلا بيَّنه»؛ لا يجوز له إلا أن يبين، حتى لا يأخذ مالاً حراماً، فكيف به وهنا يخدعه بمثل هذا الأمر؟ يقول له إن قيمتها كذا وكذا. لذلك نقول: إنه ليس للسمسار من الشيء إلا أجرته فقط، ويجب عليه شرعاً وقضاءً أن يرد هذه الأموال إلى المالك الأصلي، ليس له إلا أجرته، السمسرة أو الوساطة التجارية. نعم، لو قال له بعد ذلك: بأني أريد العشرة، وما يزيد عن العشرة فهو لك، ويعلم حقيقة وهو يريد أن يهبه هذا المال، فهنا يقول الفقهاء: لا بد من أن يعلم القيمة الحقيقية، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تؤخذ منه أموال وهو لا يعلم عنها. والله تعالى أعلم. لذلك هذا الرضا ليس برضا صحيح، بل هو رضا مشوب بعيب من عيوب الإرادة، وأن صاحبه ليس ذا علم. والله تعالى أعلم.