أحكام القرض والزيادة

إذا احتجت إلى مال من أخيك المسلم فقل له: اقرضني كذا وكذا، فتقترض منه، وتشغل ذمتك بمبلغ مساوٍ لذلك المبلغ الذي اقترضته منه؛ فمثلًا لو اقترضت منه عشرين ريالًا ترد له عشرين ريالًا، لا يجوز أن يشترط عليك أن تزيده في العشرين شيئًا. نعم، عندما تأتي لترد إليه، يجوز أن تزيده من عندك بشرط ما يكون شيء تشارط من قبل؛ يعني: إنسان رحت لفلان قلت له: يا فلان محتاج ألف ريال قرض، قال: تفضل، أخذت منه الألف ريال وقضيت حاجتك، لما جئت ترد، أعطيته ألفًا ومئة ريال؛ هذا يجوز، لا يُعدُّ ربا لأنه ما في تشارط. أما إذا في تشارط، قال لك: أعطيك الألف لكن ترد لي إياها ألفًا ومئة؛ هنا هذا ربا لأنه وقع مشروطًا. مسألة ثانية: لو كنت مثلًا في مكة المكرمة شرفها الله، واحتجت إلى ألف ريال سعودي، فأعطاك ألف ريال سعودي، هل يجوز عندما ترجع إلى عُمان تردَّها له مئةً وخمسة ريالات أو مئةً وسبعة ريالات مثلًا؟ إذا كان لا يوجد تشارط، يجوز؛ يعني قلت له: أريد منك قرض ألف ريال سعودي، بس ما زدته عن كذاك، وأخذت منه الألف، لما جئت تقضي، قلت له: أنا ما عندي سعوديات، بعطيك عنهن العُمانيات؛ هذا يجوز، لا حرج فيه. أما إذا كان مع الشرط، قلت له: أعطني ألف ريال سعودي، وعندما نرجع إلى عُمان سأعطيك مئةً وكذا وكذا، هذا لا يجوز لأنه وقع متشارطًا عليه. الأصل الآن: إذا أقرضتك ألف ريال سعودي، كم ترد لي؟ ألف ريال سعودي، ومن حقي أني ما أرضى إلا بألف ريال سعودي؛ عاد ممكن أنا أرضى بالعُماني أو كذا، لكن ما يكون من أول متشارطين: أنا أعطيك سعودي وبنرجع عُمان تعطيني عُماني؛ هذا ما يجوز لأن هذا صرف، صرف لازم يدًا بيد. ولو مثلًا ما عندك زملاء واضطررت تسحب من ماكينة أو الصرّاف؛ لا حرج إذا كان من رصيدك، مثل: بطاقتك فيها أموال لكنها بالريال العُماني، فرحت للسعودية مثلًا وسحبت وأعطاك بالعملة السعودية، وحُسب عليك الفارق زائد الخدمة، هذا لا حرج، فيجوز؛ لأنك تسحب من رصيدك، وزيادة البنك عمولة خدمة، لا ربا فيها. والله تعالى أعلم.