الاقتراض بعملة والسداد بأخرى

هو أنت الآن عندك مسألتان، سؤالك هذا ذكرت فيه أمرين، ولكل أمر منهما فقه. الأمر الأول هو عملة متغيرة القيمة. ما لم تكن جائحة تفقد فيها النقود قوتها الشرائية، فإن الرد يكون بالمثل: 10 جنيه 10 جنيه، 100 جنيه 100 جنيه، الآن 10 جنيه يمكن ما يصلح مثال، نقول خلينا نقول 10000 جنيه 10000 جنيه، 10000 ريال 10000 ريال، ولو بعد 10 سنوات، إلا في الجوائح، حصلت لا قدر الله حروب، فقدت فيها العملة قيمتها وقوتها الشرائية، هذه جائحة، واختلفوا يعني الفقهاء المعاصرون اختلفوا: ما هو الحد الذي يمكن أن تُصنَّف بأنها جائحة؟ هذا الآن ليس محل البحث، لكن الأصل في الجوائح أنه يصدر قرار من السلطة المختصة، بحيث إنه يكون الرد بالقيمة لا بالمثل، يُنظر في القيمة كم، هل هي بالذهب ولا بالدولار، فتكون بالقيمة لا بالمثل. لكن في المثليات الأصل أن الرد بالمثل. هذه المسألة الأولى باختصار، إلا في الجوائح، مثلًا حصل في الدينار العراقي، حصل في ليبيا تنهار، تنهار العملة، فهذه جوائح، والجوائح الأصل فيها أنها ما يكون فيها فقه فردي، هذا له فقه وهذا له فقه، لا، ما يتعلق بعموم البلوى لابد فيها من أن السلطة هي التي تقرر كيف يكون التعامل مع هذه الجائحة. لكن أن الناس وحدهم، قال: أنا كان الألف جنيه تجيب لي كذا، اليوم بعد سنة ما تجيب لي مثل اللي كانت تجيب لي، لا، هذا مغتفر، نعم، هذا مغتفر. لو كان العكس، لو ازدادت، لو فرضًا يعني ازدادت قوة العملة قوة، لما أيضًا أنقصه في الرد، واضح، ما بيجي بعطيه 800 جنيه ويقول له: لا، اليوم تجيب أشياء أكثر عما كانت قبل سنة، لا، بيعطيه 1000 جنيه، اتفقنا، واضح؟ نعم. طيب المسألة الثانية، وهو أن يكون الاقتراض بعملة، والسداد بعملة أخرى. يعني الفقهاء المعاصرون يرون الجواز، على أن يكون، لأن هذا في القرض، في القرض يكون بسعر العملة يوم الاقتراض لا يوم السداد، نعم، واضح، واضح. فإذا قال: بالدولار الأمريكي، إذاً بحسب ما كان عليه الحال يوم الاقتراض. أما فيما يتعلق بالصرف، مثلًا: أنك أنت عندك جنيه مصري، وتبغى دولار، لا، هذا بحسب سعر الصرف في وقت التبايع أو التبادل، واضح، نعم. هذا ملخص المسألتين.