إقراض المال وربطه بالذهب

لا، هذا لا يصح شرعا؛ يكون الرد في الديون يكون بالمثل، لا بما يقابل تلك الأوراق النقدية من الذهب والفضة، إلا في حالة الجوائح، في حالة الجوائح التي تنخفض فيها العملات انخفاضا بالغا، فإن الأمر حينئذ لا يكون على مستوى الأفراد أنفسهم، وإنما يكون ذلك من خلال المؤسسات أو الهيئات المعنية باتخاذ مثل هذا القرار. لكن في الأحوال العادية –لأن أسعار الذهب أيضا ترتفع وتنخفض– فالعبرة برد مثل ما أُخِذ ولو بعد سنين؛ لأن هذه العملة التي يستخدمها الناس، هذه الأوراق النقدية التي يستخدمونها، وإن اختلفت قوتها الشرائية من وقت إلى آخر، إلا أنها في ذلك، في هذا السياق، فإنها هي التي يتعامل بها الناس جميعا حين وقت الإقراض أو عند وقت السداد، فيكون حاله من حال سائر الناس. هذا فيما يتصل بعموم الأحوال، وكما قلت هناك حالات استثنائية، حالات الضرورة أو ما يعرفه الفقهاء بالنوازل بالجوائح بالناس، فحينها يمكن أيضا للجهات المعنية، لأولي الأمر، أن يتدخلوا وأن يقرروا الصيغة المناسبة لمثل هذه الحالات. والله تعالى أعلم.