تغير قيمة العملة في القرض

هذه المسألة شهيرة، تُعرَف بمسألة تغيُّر قيمة العملة بسبب التضخم، ما يُعرَف الآن بعوامل التضخم، فتختل القيمة الشرائية للعملة. فالسائل يقول: إنه إن أقرض أحدا قرضا حسنا مبلغا من المال، ذلك المبلغ بعد خمس سنوات فإن القوة الشرائية لذلك المبلغ تكون أضعف في غالب الأحيان. والخلاصة في الجواب عن هذه المسألة فقها: بأنه ما لم يصل النقص في العملة الثلث أو يزيد، فإن الرد يجب أن يكون بالمثل لا بالقيمة، أما إذا بلغ الثلث أو جاوز الثلث، فحينئذ يكون غَبْنا فاحشا، وعندئذ يكون الرد بالقيمة لا بالمثل. هذا أعدل الأقوال وأكثرها إقناعا، وكان عليه مجمع الفقه الإسلامي قبل مدة، إلا أنهم في قرارهم الأخير جعلوا مرد ذلك إلى التراضي بين الطرفين، أو إلى التحكيم، أو إلى القضاء، وتحدثوا عن «التضخم الفاحش» ولم يضعوا له حدا. وقلت بأن القول الأول أعدل؛ أما مستند أن يبلغ النقصان حد الثلث أو يزيد، فلأن الثلث ورد في أدلة شرعية بأنه كثير؛ في رواية سعد بن أبي وقاص في الوصية قال: «والثلث، والثلث كثير»، ولذلك نجد أن طائفة من الفقهاء عوَّلوا عليه فيما بالغرر والغبن الفاحش، عوَّلوا على الثلث استئناسا – إن لم يكن استشهادا – فاستئناسا بهذه الرواية. وفيه تحقيق للعدالة بين الطرفين بحيث يزول الإشكال؛ لأنه قد يكون العكس صحيحا… ولذلك قلت بأن هذا فيه عدالة للطرفين؛ أولا هو معيار واضح، تبناه مجمع الفقه الإسلامي، وكثير من العلماء المعاصرين، أيضا يحفظ حقوق الأطراف جميعا. ومع ذلك فإن مثل هذه الأمور – للتنبيه فقط – ليس التعويل فيها على العقود والمعاملات الفردية التي تكون بين الناس؛ لأن هذا أشبه بالجائحة، ولذلك ينبغي أن يكون من السلطة المختصة تحديدٌ لذلك وبيان، لرفع المظالم عن الناس، والالتفات إلى الموازنة بين حقوق كل الأطراف؛ لأنه في الغالب مثل هذه الأحوال لا يقتصر الأمر فيها على طرفين متعاقدين، وإنما يكون من عموم البلوى التي تستدعي تدخلا من ولي الأمر ليضع موازين عادلة تحفظ حقوق الأطراف، وفي نفس الوقت تسمح بحركة الأموال وباستمرار الحركة الاقتصادية والمالية في المجتمع. والله تعالى أعلم.