تغير قيمة العملة في القرض

هذه المسألة شهيرة، تُعرَف بمسألة تغيّر قيمة العملة بسبب التضخم، فتختل القيمة الشرائية للعملة. الخلاصة في الجواب فقهًا: أنه ما لم يصل النقص في العملة الثلث أو يزيد، فإن الرد يجب أن يكون بالمِثل لا بالقيمة، أما إذا بلغ الثلث أو جاوَز الثلث، فحينئذ يكون غُبنًا فاحشًا، وعندئذ يكون الرد بالقيمة لا بالمِثل. هذا أعدل الأقوال وأكثرها إقناعًا، وكان عليه مجمع الفقه الإسلامي قبل مدة، إلا أنهم في قرارهم الأخير جعلوا مردَّ ذلك إلى التراضي بين الطرفين، أو إلى التحكيم أو إلى القضاء، وتحدّثوا عن التضخم الفاحش ولم يضعوا له حدًّا. قلتُ: إن القول الأول أعدل؛ أما مستند أن يبلغ النقصان حدَّ الثلث أو يزيد، فلأن الثلث ورد في أدلة شرعية بأنه كثير – في رواية سعد بن أبي وقاص في الوصية: «والثلثُ، والثلثُ كثيرٌ» – ولذلك نجد أن طائفة عوَّلوا عليه فيما يتعلق بالغرر والغبن الفاحش، استئناسًا بهذه الرواية، وفيه تحقيق للعدالة بين الطرفين بحيث يزول الإشكال. ومع ذلك فإن مثل هذه الأمور – للتنبيه فقط – ليس التعويل فيها على العقود والمعاملات الفردية التي تكون بين الناس؛ لأن هذا أشبه بالجائحة، ولذلك ينبغي أن يكون من السلطة المختصة تحديدٌ لذلك وبيان، لرفع المظالم عن الناس، والالتفات إلى الموازنة بين حقوق كل الأطراف؛ لأنه في الغالب مثل هذه الأحوال لا يقتصر الأمر فيها على طرفين متعاقدين أو متعاملين، وإنما يكون من عموم البلوى التي تستدعي تدخّلًا من ولي الأمر ليضع موازين عادلة تحفظ حقوق الأطراف، وفي نفس الوقت تسمح بحركة الأموال وباستمرار الحركة الاقتصادية والمالية في المجتمع.