القرض والتضخم المالي

لا لا يصح في عموم الأحوال أن يُربَط سداد القروض بالقوة الشرائية؛ لأن النقود من المثليات، والمقصود بالمثليات: أي أنها متماثلة، فمثليات تُردُّ بمثلها لا بقيمتها، وهذا هو الذي جعلها نقودا، أثمانا للسلع والخدمات، تُقضى بها حقوق الناس، تؤدَّى بها الديات، وتُدفَع بها المهور، وتُشترى بها السلع، وتُشترى بها أيضا الخدمات المتنوعة، وتؤدَّى بها الزكاة، وتتآثَل في التجارة أموالا وغِنى، فهي قِوام الحياة كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن المال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥]. ففي عموم الأحوال لا التفات إلى ما يتعلق بنسبة التضخم في التأثير على القروض أو أي نوع من أنواع التموُّل الذي يجب أن يُرد بالنقود بالمثليات. وما هو التضخم؟ نعم، التضخم هو انخفاض القوة الشرائية لعملة ما. كيف يُحسَب التضخم؟ يُحسَب التضخم بحساب سلّة من السلع والخدمات التي يحتاجها الناس، تطول أو تقصر، تكثر أو تقل هذه السلع، نعم، فيُنظر في تفاوت أسعارها بتلك العملة التي تُشترى بها من شهر إلى شهر، من شهر إلى شهر، هذا هو الأصل فيها؛ فتختلف نسبة التضخم – بعيدا عما يتعلق بالقوة الشرائية – باختلاف السلع والمواد التي تُضمَّن في قائمة التضخم، حساب التضخم؛ ولذلك فإن بعض البلدان تجتنب بعض السلع التي تتفاوت أسعارها كثيرا، نعم، كأسعار الطاقة على سبيل المثال؛ حين تتفاوت أسعار الطاقة عندهم فإنهم يخرجونها من سلّة حساب التضخم حتى تبقى نسب التضخم منخفضة، نعم، وبعض المجتمعات، بعض الدول، تُخرِج المواد الغذائية التي ترتفع أسعارها أيضا حتى لا تدخل في تأثير بشكل مباشر في نسب التضخم. إذن هذا يعني أنه يمكن التحكُّم في التضخم، ثم إنه لا يلزم من ذلك أن يكون التضخم دائما بالازدياد، قد يكون بالانخفاض؛ فهل يعني هذا أيضا أن الرد سيكون بأعلى مما أخذ المقترض؟ هذا غير مطَّرد؛ فالأصل في العملات أن تكون مستقرة، أن تكون ثابتة، تُشترى بها السلع، تُقوَّم بها وتُثمَّن بها الخدمات والمنافع والأعيان التي يتملّكها الناس ويحتاجون إليها. وإنما هناك حالات استثنائية ناقشها الفقهاء، وهي حالات الجوائح، نعم، التي تنهار فيها العملات بسبب حروب، بسبب كوارث معينة، فتنهار انهيارا كبيرا؛ هنا نعم يمكن أن ينظر ولي الأمر في ضبط هذه الجوائح، وإقرار ميزان عادل لحفظ حقوق الناس، نعم؛ لأن هذه الجوائح لم يتسبب فيها الإنسان، وإنما هي من الجوائح الطبيعية، ويعاني منها الجميع؛ يعاني منها الدائنون والمدينون، يعاني منها أصحاب الحقوق ومن عليهم الحقوق؛ ولذلك فإن فقه الجوائح مرده – ولذلك كم نسبة الانخفاض، وما هي الإجراءات المتّبعة من بعد – كما قلت: هذه حالات استثنائية، هذه ناقشها الفقهاء وراعَوْها، وجعلوا لها موازين عادلة لضبط حقوق الناس. على أنه في كل الأحوال فإن الذي يَقترض قرضا حسنا هو مأمور بحسن القضاء؛ فديننا – بحمد الله تبارك وتعالى – دين يدعو إلى أداء الحقوق والزيادة عليها، يدعو إلى حسن القضاء، وكما يدعو أيضا إلى الإنظار للمعسر؛ فإنه يدعو إلى أن يؤدي هذا الذي عليه الحق دون مماطلة، وأن يؤدي بحسن قضاء دون أن يكون هناك تشارُط؛ فحسن القضاء من الآداب التي يدعو إليها هذا الدين، لكن على أن لا يكون هناك تشارُط ولا تعارُف؛ يعني لا تشارُط صريح ولا تشارُط، اشتراط ضمني، نعم. فهذه من الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يراعيها حين يؤدي إلى من أعانه وقت شدته وحاجته أن يؤدي إليه حقه، فليُوفِّه حقه، وليَزِدْه، لا مانع من ذلك، نعم. والله تعالى أعلم.