حكمة تعدد الطلاق

نعم، كان الطلاق في بداية الأمر لم يُحدَّد بعدد معين، بل كان يمكن أن يطلق الرجل مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو أكثر، إلى أن طلق أحد الناس زوجته، ثم عندما أوشكت أن تنتهي عدتها طلقها مرة ثانية، ثم عندما أوشكت أن تنتهي عدتها طلقها مرة ثالثة، وادعى بأنه لن تكون له زوجة، ولن يتركها أن يتزوجها زوج آخر، هكذا ورد الحديث، وقد قواه بعض العلماء، ويحتاج أن يُنظر في إسناده، ولا حاجة بنا إليه الآن، إذ لا يتعلق به حكم. ولا شك بأن الطلاق لو كان محصورًا في مرة واحدة لكان فيه شيء من الصعوبة، بل فيه صعوبة ظاهرة، إذ يمكن أن يغضب الرجل ويطلق زوجته، ثم لا يمكنه أن يرجعها مرة ثانية، فتتشتت بذلك الأسرة، ويقعون في أمر حرج. فلذلك شرع تعدد الطلاق، وأنه يمكن أن يراجع الرجل زوجته في المرة الثانية وفي المرة الثالثة –أي بعد الطلقة الأولى والثانية– بشرط ألا تنتهي عدتها، ثم له أن يتزوجها بشروط الزواج المعروفة إذا انتهت عدتها، وفي ذلك رحمة بالناس، والله أعلم.