تزوير الشهادة والراتب

تزوير الشهادات محرَّم شرعًا لما فيه من الكذب والغش وأكل الحقوق، ولا يجوز بحال أن يكون التزوير طريقًا إلى وظيفة أو منصب أو إلى أي منفعة مالية يُشترط للتقدُّم لها حصول المتقدِّم على الشهادة المطلوبة. ولأجل ذلك كل وظيفة كان سبب القبول فيها شهادة مزوَّرة، وكانت الشهادة شرطًا معتبرًا في استحقاقها، فهي وظيفة محرَّمة من جهة الدخول إليها، ولا يجوز لصاحبها أن يأخذ من راتبها شيئًا، إلا أن تعلم الجهة الموظِّفة التي وظَّفته بحقيقة الأمر، فإن أذنت له في البقاء أو أن أقرَّت عمله على وجه صحيح فكان له ذلك، وإن لم تُقِر عمله ولم تأذن له، فلا يجوز له أن يبقى فيها، لأن ما بُنِي على الباطل فهو باطل، والنهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه كما في قواعد الأصول، وما دامت الأجور التي يأخذها ناشئة عن عمل توصَّل إليه بشهادة زور محرَّمة كاذبة وبغير رضا صحيح من الجهة الموظِّفة، فلا يحلّ له أخذ شيء من تلك الأجور. ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يبادر إلى إزالة أثر التزوير، إمَّا بتصحيح وضعه لدى جهة العمل، أو بالخروج من هذه الوظيفة، أو أن يحصل على المؤهِّل الصحيح إن قبلت الجهة بذلك. والله تعالى أعلم.