توزيع الإنترنت على الجيران

من اشترى خدمة الإنترنت فقد ملك منفعتها، وله أن ينتفع بها وأن يأذن لغيره في الانتفاع بها ولو كان ذلك بمقابل، بشرط أن لا يمنع مزود الخدمة من هذا الفعل. فإن اشترط مزود الخدمة حين العقد أو من بعد ذلك على الذين يشتركون معه أن لا يشاركوا الخدمة، أو أن لا يبثوها خارج حدود المنزل أو المستفيد المتعاقد معهم، والجهات المنظمة أقرتهم على هذا الشرط الذي يشترطونه على المشتركين، فهناك نقول: إن نصَّ العقد على هذا الشرط يلزم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم». ولأجل ذلك لا يجوز له أن يخالف ما التزم به؛ فإن كان قد خالف هذا الشرط سابقا فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، لأن الله تعالى يقول: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، هذا ليس وفاء بالعقد، وكذلك يجب أن يعود إلى ذلك ويتخلص من المبالغ التي أخذها مقابل هذه المشاركة بإنفاقها في وجوه البر أو على الفقراء والمساكين. والجيران يلزمهم الاستغفار من التعاقد معه فيما ليس لهم، قد يقول قائل: إن هذه الشركات قد تتعسف باستعمال حقوقها وتمنع، نعم هي من حقها هذا الأمر، حيث الأصل، لكن لو كان في ذلك غشٌّ للناس، لو كان في ذلك ظلم للناس، فهناك جهات معينة هي التي تحدد المصالح بين الطرفين، فيشكو الناس إليها، لا أنهم ينتصفون لحقوقهم بأنفسهم. والله أعلم.