⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
السُّفْتَجَةُ بضم السين، وقد تُفتح، وجمعها سفاتج، هي كلمة فارسية معرَّبة، أو هو التعريب لكلمة «سَفْتَه» الفارسية، ويقصد بها الكتاب الذي يكتبه المُقترِض على نفسه بما يثبت حق المقرض ليتسلمه في مكان آخر، والسفتجة هي قرض أريد به ضمان مخاطر الطريق.
صورتها أن يُقرِض شخصٌ آخرَ مالا على أن يسلِّمه له في بلدة أخرى، يريد بذلك أن لا يحمل ماله معه لما يخشى من عدم الأمن في الطريق.
والسفتجة لها صور:
الصورة الأولى: أن تتقدم معاملة يترتب على أثرها دين في ذمة أحد لآخر، فيقول له: سأكتب لك ورقة بحقك لتتسلمه من وكيلي أو من قابض أموالي في بلد آخر؛ فهذه جائزة بالإجماع؛ لأنها لم تكن مشروطة عند التعامل، وإنما هي وسيلة لقضاء الحقوق وردها إلى أصحابها.
ومن الصور أيضا: أن يُشترط أن يكون الرد في بلد آخر؛ كأن يُقرض شخصٌ آخرَ مالا، فيكتب المقترض باختياره ورقة، أو يتصل اتصالا بمن يمثله في مكان آخر أن سلِّم لفلان حقه، وهذه أيضا لا إشكال فيها.
أما الصورة التي فيها الخلاف الشديد: فهو أن يُقرِضه على أن يوفِّيه حقه في بلد آخر، وينتفع المقرض من ذلك أمان الطريق؛ فهذه الصورة اختلف العلماء في حكمها؛ فذهب الجمهور إلى تحريمها، وجعلوها من القرض الذي جر نفعا؛ لأن المقرض ينتفع من هذا القرض أن يُسلَّم ماله ولا يتعرض للخطر، فجعلوه مما يدخل في عموم قاعدة «كل قرض جر نفعا فهو ربا».
وذهب طائفة من أهل العلم –وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين وبعض أئمة المذاهب، واختاره كثير من المعاصرين– إلى جواز هذه الصورة، وقالوا: إن المنفعة من هذا القرض مشتركة، وليست الفائدة للمقرض فقط؛ فإن المقترض أيضا ينتفع بهذا القرض حيث يحصل على المال الذي ينتفع به، والمقرض وإن كان يحصل على ضمان أو سلامة المال من المخاطر، إلا أنه يفقد منافعه أيضا؛ لأنه عندما يُقرِضه لغيره يبقى ذلك المال في يد غيره، ونفعه لغيره لا يعود عليه، فقالوا: إن هنا النفع مشترك، والمحظور عندما تغلب مصلحة المقرض على المقترض.
ومثل هذا يقال في الجمعيات التعاونية؛ فإن فيها منفعة للمقرض وللمقترض، لكن هذه منفعة متبادلة مشتركة، ينتفع هذا بقدر ما ينتفع هذا، فلا يدخل في النفع المصاحب للقرض المنهي عنه؛ أي ليس هو من باب القرض الذي جر نفعا؛ لأن ذلك المنهي عنه هو النفع الذي يتمحض للمقرض، أو تكون الغلبة فيه لجانب المقرض.
وعلى هذا القول: قول وجيه وصحيح، وهو جواز السفتجة التي ينتفع منها كلا الطرفين، وفيها أيضا تيسير وتسهيل على الناس، ومادام لا يوجد نص صريح بمنعها ولا إجماع متحقق، فالأقرب جوازها.
والله تعالى أعلم.