نسبة أجرة العاملين على الزكاة

هذا الـ 10% هو الأمر الذي اتُّفِق على العمل به هنا معنا في عُمان حتى يُقلَّل هذا الجانب، أما الثُّمُن الذي هو –يعني– المصارف، مصارف الزكاة ثمانية، فبعض أهل العلم يقولون: إنه ينبغي أن تُوزَّع هذه المصارف على هؤلاء الثمانية، وعلى هذا فستكون أجرة العاملين عليها الثُّمُن، الثُّمُن على هذا الحال أخذوه من هذا الأمر. الـ 10% فهو ما جرى عليه العمل معنا هنا: أنه لا تزيد أجرة العاملين على الزكاة على الـ 10%، أي العُشر، وهذا لأجل التقليل منها، على هذا العمل معنا من حيث إعطاء لجان الزكاة هو 10%، وهذا القرار رآه من ينظِّم هذا الجانب، الثُّمُن هو القرار الذي ذهبت إليه ندوة الزكاة، وقالوا هذا؛ لأن المصارف ثمانية. وعلى كل الأحوال نحن نقول شيئًا هنا: إن مصرف العاملين على الزكاة ليس إعطاءه إياه من باب حاجته، وإنما هي أجرته، ولأجل هذا تُقدَّر أجرة الزكاة على حسب أجرة المِثْل من حيث الحكم الشرعي، المثل هنا إن كانت في حدود الثُّمُن، أو إن كانت في حدود العُشر، أو إن كانت مبلغًا مقطوعًا أقل من هذا، فيُنظَر فيها إلى أجرة المثل، فلا يُعطى العامل على الزكاة أكثر من أجرة مِثله، لكن لأجل الضبط العام في المجتمع كله قُرِّرت هذه النسبة، أما الحكم الشرعي فهو ما ذكرته، والله أعلم. فلعل الفتوى الأولى وردت لأشخاص هم يمتثلون للجهات التنفيذية للزكاة معنا، والجهات التنفيذية تقرِّر أن يكون لهُم العُشر، ولعل الثانية فتوى عامة للناس، والفتوى العامة للناس هي في حدود الثُّمُن على أساس أن المصارف ثمانية، لكن لو قُرِّر أن يكون أقل من ذلك فليكن أقل من ذلك حينما يكون الوضع أن أجرة المِثْل أقل من ذلك. والله أعلم.