تحديد نصيب العاملين على الزكاة

الأصل أن يحدده وليُّ الأمر، لكن هنا هي محتسبة، ولذلك قلت: بأنها انتدبت نفسها لهذا الفعل، بل حتى العاملين أنفسهم الأصل أن يكونوا باختيار من ولي الأمر، لكن –يعني– في بعض الصور يمكن أن يقوم المجتمع بهذا الدور، وحينئذٍ لا مانع من أن يكون لهم نصيب، لا سيما وأن السؤال يقول بأنها هي في ذاتها فقيرة. لكن حتى لا يتوسع؛ لأن –مرة أخرى– ينبغي لنا أن نفهم أن الزكاة فيها حقٌ، هي للفقراء؛ فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]، فهذا على سبيل التمليك، إلا لما قال: ﴿وَفِى ٱلرِّقَابِ﴾، وإلا فالأصل –أي في الرقاب: في تحرير الرقاب–، أما اللام هنا فهي للتمليك: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ﴾، وقال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةًۭ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وقال: ﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعام: 141]. فهذه الأدلة الشرعية تدل على أن الأصل أن هذه الأموال، هذه الزكوات، هي حق لهذه الأصناف في أموال الأغنياء المزكِّين، فلا بد أن تُوصَل إليهم، قد يستدعي إيصالها شيئًا من الكلفة، فليكن هذا هو المخرج، فليكن من نصيب العاملين على الزكاة.