تحديد نصيب العاملين على الزكاة

الأصل أن يحدده ولي الأمر، لكن هنا هي مُحتسِبة؛ ولذلك قلت بأنها انتدبت نفسها لهذا الفعل، بل حتى العاملين أنفسهم الأصل أن يكونوا باختيار من ولي الأمر، لكن في بعض الصور يمكن أن يقوم المجتمع بهذا الدور، وحينئذ لا مانع من أن يكون لهم نصيب، لا سيما وأن السؤال يقول بأنها هي في ذاتها فقيرة. لكن حتى لا يتوسع؛ لأن –مرة أخرى– ينبغي لنا أن نفهم أن الزكاة فيها حق، هي للفقراء، فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، فهذا على سبيل التمليك –إلا لما قال: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، وإلا فالأصل: أي في الرقاب، في تحرير الرقاب– أما اللام هنا فهي للتمليك: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾، وقال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾، وقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾؛ فهذه الأدلة الشرعية تدل على أن الأصل أن هذه الأموال، هذه الزكوات، هي حق لهذه الأصناف في أموال الأغنياء المزكِّين، فلا بد أن تُوصَل إليهم. قد يستدعي إيصالها شيئا من الكلفة، ليكن هذا هو المخرج: فليكن من نصيب العاملين على الزكاة.