المنفعة المعنوية والتعويض

كون المنافع المعنوية من حيث المنافع ذاتها أموالًا، الفقه الإباضي يقول ذلك، وهو يجيز المعاوضة عنها، لكنهم في الأزمنة المتأخرة جاؤوا بصور جديدة أفرزتها الحياة المعاصرة، وهي الأضرار المعنوية، كما جاؤوا أيضًا بالحقوق المعنوية، فالحقوق المعنوية كحقوق الابتكار وحقوق المؤلفين وبيع هذه الحقوق، وبيع هذه الحقوق أصبح الآن عند الفقهاء وعند القانونيين أمرًا مسلَّمًا به، فكلهم يجيز مثل هذا التصرف، يقولون: إن هذه أصبحت حقوقًا مالية يمكن للإنسان أن يعاوضها. وتقول المرأة: إن تسبب ذلك الطلاق بأذًى نفسي لها، وتدعي أو تطلب بعد ذلك أن تعوَّض تعويضًا ماليًّا عن ذلك الأذى المعنوي الذي لحقها، هذه بدأت الآن، لكن الأكثر من الفقهاء المعاصرين الآن يقولون: إنه لا تعويض في مثل هذا؛ فالشرع قد أعطاها المهر، ولا بد من أن يكون هنالك أثر للطلاق، والطلاق كان موجودًا في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، ولهذا فإنه لا يعوَّض عن الطلاق ولا عن مثل هذا الضرر؛ لأن هذا الضرر لا يمكن أن يقاس. والقضية كما ترونها قضية جديدة، لم يكن للفقهاء السابقين فيها قول، ولم تُناقَش عندهم، وإنما يناقشها الفقهاء المعاصرون. والله تعالى أعلم.