إضاعة المال ووقف الكتب

«نهى عن إضاعة المال» الحديث ثبت بذلك، ومع غضِّ الطرف عن خلاف أهل الأصول في مثل هذه العبارة: هي عامة أم لا؟ نقول: الأوجه أنها ليست عامة، لكن مع ذلك كله نقول: إن كل الأموال تدخل في هذه القضية بعموم العلة؛ العلة تمنع من إضاعة المال مهما كان هذا المال، لا يجوز إضاعة المال. ربنا سبحانه وتعالى قال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾؛ لأن المال حقه للجميع، ومنافعه للجميع، فلا يجوز أن يُضَيَّع؛ إذًا سيعم كل الأموال سواء قلنا باللفظ أم قلنا بعموم العلة، كل الأموال لا يجوز أن تُضَيَّع، وهذا سيشمل الأموال الموجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، والأموال الجديدة التي استحدثها الناس الآن؛ والمال هو كل ما جاز الانتفاع به، كل ما كانت له قيمة مادية بين الناس، وجاز الانتفاع به في أحوال السعة والاختيار، هذا المال فلا يجوز أن يُضَاع. لكن الأمر الذي يذكره السائل هنا: أن من وقف كتبًا ولم يطالب فيها بحقوق الطباعة ضمن من يضيع مالًا؟ لا، متقرِّب إلى الله سبحانه وتعالى؛ هذا جاء ووقف هذه الكتب لله تعالى، إذًا يتيح منفعتها لكل الناس، لم يجعلها لنفسه خاصة، بل المنفعة أصبحت متاحة لكل الناس وتصدَّق على الناس؛ لا نقول للمتصدِّق: إنه يضيع ماله، لا نقول لِمَن يخرج الزكاة: إنه يضيع ماله؛ كل سبيل حَضَّ عليه الشرع فليست فيه إضاعة، بل هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لذلك لا يُعد مثل هذا الإنسان ممن يضيع ماله، بل فعله فيه أجر. والله أعلم.