أحكام إفرازات المرأة

أما الإفرازات التي لم يُنَصَّ على نجاستها، فالفتوى على أنها ليست نجسة؛ جاء الشرع ونص على نجاسة دم الحيض ودم النفاس والمني والكُدرة والصُّفرة، وهذه كلها منصوص على نجاستها، فليس للمرأة إلا أن تغسلها، ما عدا ذلك من إفرازات الرحم وغيرها فالفتوى الآن على أنها ليست نجسة، ما على هذه المياه أو ما على هذه الإفرازات. إذًا: الحيض والنفاس والمني هذه منصوص عليها، والصُّفرة والكُدرة هذه من التوابع، وهي أيضًا نجسة، ما عداها طاهر، ولا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة، ولْتُصلِّ به ما شاءت، ولا حرج عليها. أما الصُّفرة والكُدرة، فهذان السائلان أو الإفراز الذي يخرجان من المرأة إن كانا كثيرَي الخروج، أو إن كان هنالك أيضًا سلس بول وهو كثير الخروج أيضًا، هذه كلها –ونجاستها هذه– إن كانت مستمرة تُرفع عن هذه المرأة حكمها، فلا تكون ناقضة للوضوء، بل إنها تتخذ حائلًا حتى لا يصل إلى ثوبها، وإن اتخذت حائلًا فلْتُصلِّ ما شاءت بوضوء واحد، ولا شيء عليها؛ لأنه –على الأظهر من أقوال أهل العلم– يرتفع التعبُّد عنها، فلْتُصلِّ ما شاءت، ولْتلمس المصحف إن شاءت بمجرد أن تتوضأ وضوءًا يَجزيها، لا ينتقض وضوؤها إلا بباقي الأحداث التي لم تُبْتَلَ فيها بهذا الابتلاء الذي يخرج عن طاقتها وقدرتها، باقي الأحداث تبقى ناقضة، أما هذا الحدث الذي هو مستمر ولا تصل معه إلى نقاه، فيرتفع عنها قلم التكليف به. والله أعلم.