حكم رطوبات المرأة

إذا كثرت الإفرازات ووجدت المرأة مشقَّة في إزالتها، فإنها إمَّا أن تأخذ بقول من يرى طهارة هذه الإفرازات التي تخرج من الرحم، وليست هي بدم حيض ولا نفاس، وليست دمًا خالصًا، وليست مما نصَّ الشارع على نجاسته كالمني والمذي والودي، وإنما كانت من الرطوبات الأخرى التي لم يرد فيها نص صريح لذاتها، فمع المشقة لا حرج عليها أن تأخذ بقول من قال بطهارتها. وعلى القول بنجاستها، فعند المشقة تنظِّف الموضع، وتضع حاجزًا يقيها النجاسة، وتتوضأ وتصلي. ولا ينبغي لها أن تتبع الوسواس أو ما يُمليه عليها الوسواس، وإنما تبني حياتها ودينها وفقهها على القواعد الشرعية، ولو أخطأت في تطبيق القواعد، فهي معذورة؛ لأن الله تعالى لا يكلِّفنا أن نطَّلع على الغيب، أو أن نتيقَّن يقينًا من صحة وضوئنا أو صلاتنا وعباداتنا، وإنما حسبنا أن تكون صحيحة في الظاهر، وذلك يُجْزِينا عند الله عز وجل. فلا تفترض النجاسة ولو شعرت برطوبة أو ببرودة، أو جاءها شك قوي أنها قد خرجت منها نجاسة، فهي تستصحب الأصل، ألا وهو الطهارة، ولا تنتقل إلى حكم النجاسة إلا بيقين تام تستطيع أن تحلف يمينًا عليه، وما دامت مترددة في اليمين فهذا يدل على عدم اليقين، وفي هذا راحة للإنسان، وأخذ بما أراده الله لنا من يسر وسماحة، وعدم حمل النفس على العنت أو المشقة أو ما فيه ضرر. والله تعالى أعلم.