زكاة تركة متأخرة التقسيم

هنا عندهم هذه قطعة الأرض أو العقار الذي يستلزم إجراءات خاصة، وقد تكون عندهم سيولة مادية مالية، السيولة المالية والمنقولات التي لا تستلزم هذه الإجراءات هذه ليقسموها مباشرة، ولا يجوز تأخير قسمة التركة ما كان ذلك ممكنًا، وما كان هنالك شخص يطالب بحقه من الورثة يطالب بحقه، يجب أن تُقسَم ولا يجوز تأخيرها في هذا الحال، وعلى الكبار والذين بأيديهم هذا الأمر أن لا يتحكموا في الآخرين، عليهم أن لا يتحكموا في الآخرين، كما أنه عليهم أن لا يُلجِئوا أخواتهم أو إخوانهم الذين هم أصغر منهم إلى الحاجة، هم يريدون أن يستفيدوا من الأموال، يريدون أن يُثَمِّنُوها، وأولئك يحوزون أو أنهم يجعلونها في مصرف، هنا لا بد من أخذ الإذن القولي لتأخيرها، لا يجوز التأخير شرعًا. أما العقارات التي تستلزم إجراءات خاصة لدى الجهات المسؤولة فهذه لا مانع من أن تبقى وأن لا تُقسَم بسبب هذا التعذُّر، ويُعَدُّ الورثة شركاء، شركة ملك في هذه العقارات ما دامت هذه العقارات لم تُقسَم، فهم شركاء فيها في ملكيتها بقدر حصصهم من الميراث. هذه العقارات الأصل فيها أن لا زكاة فيها، هذا الأصل في العقارات، لكن إن كانت أموالًا زكوية وبقيت على ملك الورثة فهنا تُزَكَّى إن مرَّ عليها عام كامل من وفاة أبيهم أو مورِّثهم، هنا تُزَكَّى هذه الأموال إن كانت أموالًا زكوية؛ فتقوم شخصية اعتبارية بمجرد الوفاة هي التي تملك هذه الأموال كلها، والمكوِّن لهذه الشخصية هم الورثة بقدر حصصهم الشرعية، إذًا هؤلاء يُزَكُّون إن كانت أموالًا زكوية، والأصل في العقارات أنها لا تُزَكَّى. والله أعلم.