اكتتاب الأسهم بأسماء أفراد

إن كان هذا التصرف لأجل التحايل على القانون الذي يمنع الشركات من أن تتجاوز نسبتها في الاكتتاب حدا معينا، وهم يتعاقدون لأجل هذا التحايل، وهذا ذاته يكون على حساب اكتتاب الأفراد، لأن نسبة الأفراد ستقل، مع أن هذا الإنسان لا يريد، وإنما الشركة هي التي تريد أن تكتتب، فهذا التصرف وهذا التحايل لا يجوز، والإعانة عليه إعانة على محرم. وعلى هذا فالبيع الظاهر هو المعوَّل عليه في انتقال الملكية، ويكون الموظف الذي سُجِّلت الأسهم باسمه هو المالك حقيقةً للأسهم، وريعُها له، وعلاقة الشركة به هي علاقة قرض، فهي مقرض لهذا الموظف، والقرض لا عائد منه إلا أن يتبرع المقترض هنا دون شرط عليه. والله تعالى أعلم.