الوسواس والزواج

الوسوسة في الأحوال التي تكون متقدمة فيها هذه تؤثر على العلاقات الاجتماعية، وهي مؤثرة على العلاقات الزوجية أيضًا، وهي بهذا الوصف حينما تكون مؤثرة هي مرض يلزم أن يُبَيَّن، يلزم أن يُفصح عنه كلا الزوجين للطرف الآخر الذي يريد أن ينشئ معه عقد زواج، هذا الوجوب في الإفصاح هو حكم واحد لكل من ابتلي به سواء كان رجلًا أم امرأة. إن أفصح المبتلى بهذا الوسواس الذي وصل إلى هذه الدرجة، ورَضِيَ الطرف الآخر به مع هذا الوصف الذي أفصح عنه، فلا حرج ويجوز له أن يقدم على الزواج مع هذا الحال، لكن لا يجوز له أن يقدم إن لم يُفصح عن هذا المرض، وعلم الإنسان من نفسه أنه سيقصِّر في حق الطرف الآخر في عقد الزواج. هنا لا بد من أن يُبَيِّن نوع التقصير، أنا لا أعلم ما الذي يقصده الأخ السائل من التقصير هنا، يعني تقدَّم ما ذكرته في الوسواس، لكن هو ذكر التقصير هنا، ما الذي يقصده بالتقصير؟ إن كان المقصود أنه سيقصِّر في الوفاء بالحقوق الأساسية التي يقتضيها العرف في الحياة الزوجية، أو أنه سيقصِّر في الواجبات الزوجية الثابتة باسم الشرع، أو فيما اتفقوا عليه فيما بينهم من شروط، هذا التقصير هو الذي لا يجوز، وهو الذي يجب أن ينظر الإنسان فيه، فإن كان عالمًا من نفسه أنه سيقصِّر هذا التقصير فيجب عليه أن يُبيِّن للطرف الآخر. كالأحوال التي تكون فيها فظاظة في نفسه، أو قد يكون الإنسان كثير الغضب أو سريع الغضب، إلى غير ذلك من الصفات المذمومة التي تكون في العلاقات الاجتماعية والتي يتضرر منها الطرف الآخر، هنا لا يجوز لهذا الإنسان أن يتعاقد مع الطرف الآخر بعقد زواج إلا أن يطلعه على هذه الخَصْلَة الذميمة، لأن هذه مضارُّها تدخل إلى الطرف الآخر. إن كنت تعلم من نفسك أنك فيك غضب شديد، أو أنك فيك فظاظة في اللسان، أو أنك فيك سوء عشرة، بعض الناس هكذا يعلمون من حالهم، يسعون إلى إصلاح أحوالهم لكن فيهم مثل هذا، هذا سيدخل إلى الطرف الآخر ضررًا، ولأجل هذا لا يجوز له أن يقدم، لأنه سيظلم، والظلم لا يجوز إلا أن يطلع الطرف الآخر على ما فيه من سوء. والله أعلم.