خِطبة المعتدة والمطلقة

المطلَّقة إما أن تكون مطلَّقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلَّقة طلاقا بائنا. المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز بحال أن تُخطَب، لأن المطلقة طلاقا رجعيا هي في حكم الزوجة، فكيف تُخطب امرأة غيرك؟ بل صار جمعٌ من أهل العلم إلى أنه إن خطبها وهي في هذا الحال وهو يعلم عنها، فإنها تحرم عليه حرمةً أبدية، هذا رأي ذهب إليه. تحرم هذه بإجماع العلماء. المطلقة طلاقا بائنا، أي التي طلقها زوجها وكان هذا الطلاق متمِّما للثلاث، هذه لا يجوز التصريح بخطبتها، كل معتدَّة لا يجوز التصريح بخطبتها، كلُّ معتدَّة على هذا الحال؛ لكن الشرع أجاز التعريض فحسب، بمعنى أن يقول مثلا: إنِّي ممَّن يتزوج بك، أو نحو ذلك من العبارات، هذا يسمونه تعريضا، هذا يجوز في حال المعتدة من وفاة، وفي حال التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، التي لا يحلُّ لها أن ترجع إلى زوجها. أما المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز بحال: لا أن يُعرَض لها، ولا أن يُصرَّح. والله أعلم. وهذه القضية مجمع عليها، لا خلاف بين الأمة فيها. والله أعلم.