حكم مخالفة سعر الوكالة

عندنا مسألتان الآن: المسألة الأولى: أن رجلًا وكَّل آخر في أن يبيع له شيئًا من الأصول أو من المنقولات، وحدّد له الثمن، فقام الوكيل فباع بأقل من الثمن المحدّد. هنا ثلاثة أقوال: قيل: بأن البيع باطل، وعلى هذا فإن السلعة تُرَدّ إلى الموكل، إلى الأصيل، ويُبطَل البيع. وقيل: بأن البيع موقوف على إجازة الموكل، المالك، فإذا أجاز فإن البيع صحيح، وإذا تمسّك بحقّه، فعلى الوكيل إمّا أن يضمن الفارق، أو أن يُبطِل العقد، فالبيع معلّق موقوف. وقيل: بأن البيع صحيح، وعلى الوكيل الضمان؛ هذا يلتقي مع القول الثاني في هذه الصورة، لأن هذا الوكيل تعدّى وخالف شرط الموكل، فليس له ذلك، فإذا خالف شرط الموكل فإنه يضمن بسبب ذلك. إذًا هذه الأقوال الثلاثة كلها تدل على أن هذا البيع: إمّا أن يقع باطلًا ابتداءً –وعلى هذا سيتحمّل الوكيل فسخ هذه العقدة، لأن المشتري تعلّق حقه بالعين، الآن قد تكون قد أصبحت في يده فهي في ضمان الوكيل–، أو أن يكون معلّقًا، وهنا للموكل أن يتمسّك بالثمن الذي حدّده، وعلى الوكيل أن يضمن الفارق، أو الصورة الثالثة وهي صورة أن البيع صحيح، فالتصريح بأن الضمان على الوكيل حاصل، بأنه يضمن الفارق. هذه هي صور المسألة الأولى. المسألة الثانية: أن يبيع بأكثر؛ الآن قبل أن ننظر: لِمَن هذه الزيادة؟ هل هذا التصرف صحيح؟ نعم، التصرف صحيح –على خلاف الصورة الأولى– إلا إذا كان قد حدّد له أن يبيع بذلك السعر لشخص معلوم، أو أن يبيع بذلك السعر دون أن يزيد عليه، لأنه قد يريد أن يؤثر مشتريًا معينًا بسعر لا يجاوزه، سبب معتبر شرعًا عنده، فليس للوكيل في هذه الحالة أن يجاوز. لكن نحن لا نتحدث عن صورة وجود مثل هذا الشرط، لأن السائل لم يسأل عنه. لماذا العقد صحيح؟ لأن معلوم البيع هو التربّح والانتفاع، فإذا أتى بسعر أعلى فهو موافق لمقصود العقد، عقد البيع. لكن هذه الزيادة ليست له إلا إذا اشترطها؛ ليست له، هي للبائع، للمالك، للموكل، إلا إذا اشترط؛ إذا قال: «وما زاد عن ذلك فهو لي» ووافق الموكل، أو قال الموكل له: «فما زاد عن هذه القيمة فهو لك»، في هذه الحالة يجوز. فإذا هذا الأمر في هذه الحالة يكون مبنيًّا على الصدق بينهما وعلى الإفصاح؛ أمّا أن يبيع بسعر أعلى فهذه الزيادة هي حق للبائع، للموكل. والله تعالى أعلم.