زيادة الوكيل في السعر

الظاهر أنها وكيل، أي هذه المرأة الأخرى إنما هي وكيلة عن المالكة، البائعة أصلًا، وحينئذ تصرُّفها إنما يكون وفقًا لمقتضى الوكالة، وبما أن المرأة المالِكة أصلًا لا تعلم بما تفعله هذه المرأة، فحينئذ يكون فعلها غير صحيح، فعل المرأة الثانية. وينبغي لنا أن ننتبه إلى أن في صدارة الضوابط للمعاملات المالية في الإسلام: الأخلاق، وفي قمتها الأمانة والصدق؛ فحينما تكون هناك معاملة مالية فلا بد أن تُبنى على الصدق والأمانة؛ لأنها هي التي تترتب عليها سائر الضوابط الأخلاقية. حتى وإن كان في ظاهر الأمر –في ظاهر هذا العقد– أنه سليم، لكنه يكتنفه الكثير من مخالفة أخلاق هذا الدين وأحكامه، كالكذب أو التزوير أو الغش؛ فقد جاءت الأدلة الشرعية على منع مثل هذه المعاملات وإن كان ظاهرها موافقًا للصواب، للتأكيد على أن صدارة ضوابط المعاملات المالية في الإسلام: التقيُّد بالأخلاق والقيم التي دعا إليها هذا الدين. ولذلك فإنه لا مانع إذا كانت المالِكة –على سبيل المثال– قد فوَّضتها في أن تبيع بالسعر الذي تراه، وهي لا تريد إلا مقدارًا معيَّنًا، هذا لا إشكال فيه، لكنه بُني على اتفاق وتراضٍ بينهما، موافق لشرع الله تبارك وتعالى. أيضًا ينبغي أن ننتبه؛ لأن إذا كان المالك غير متقن لأحوال السوق، فإن على الوكيل –بل حتى على المشتري– أن يُنبِّهه إلى أحوال السوق؛ فإن كانت هذه المرأة –على سبيل المثال– على غير دِراية بأسعار هذه السلعة في السوق الذي تبيع فيه، فعلى الوكيلة عنها أن تنبِّهها إلى أن أمثال هذه السلع في هذه السوق لها أسعار مختلفة، وأسعار السوق هي كذا وكذا، بحيث لا يكون هناك لا ضرر ولا إضرار؛ لا ضرر يصيب المرأة، ولا إضرار أيضًا بالباعة الآخرين.