حكم عقود الاختيارات (الأوبشنز)

تقدَّم في عقود الاختيارات –كلمة الاختيارات أحسن؛ هو المشهور فعلاً كما تفضلتم يسمونها الأوبشنز، لكن لأنه في الفقه الإسلامي هناك الخيارات: خيار الرؤية، خيار العيب، خيار الشرط، أنواع كثيرة، فحتى لا يلتبس الحال كثيرٌ من الفقهاء المعاصرين يفضِّلون أن تُسمَّى عقود الاختيارات– تقدَّم في الجواب السابق أن الصحيح أنها لا تصح شرعاً، وعلى هذا: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وندوات مجمع الفقه الإسلامي، وندوة البركة، على هذا أيضاً. ما صفتها باختصار شديد؟ صفتها: هي حقُّ التزامٍ ببيعٍ أو شراءِ سلعةٍ ما –والأصل أن– يعني حق التزام ببيع أو شراء أصلٍ من الأصول؛ فهذا الحق لمن صدر منه لا يكون ملزِماً، ولمن صدر عليه يكون ملزَماً. مثال: هو يملك أسهماً في شركة، فيعرض حقَّ بيع هذه الأسهم؛ إذا كان يتوقع –على سبيل المثال– أو يخشى من انخفاض سعر الأسهم، أو من أن هذه الشركة لن تحقق أرباحاً، فإنه يأتي ويقول: إني مستعدٌّ لبيع هذه الأسهم خلال مدة كذا وكذا –خلال مدة شهرين مثلاً– قبل الوقت الذي يتوقع فيه الانخفاض، وأنا أبيعها بسعر كذا، يحدِّد السعر؛ هذا الوعد يبيعه، هذا الالتزام يشتريه آخر؛ هذا المشتري يصبح له الحق في شراء هذه الأسهم في ذلك التاريخ إذا رغب في الشراء؛ هو غير مجبر على الشراء، لكن إذا أراد الشراء فذلك الذي صدر منه الوعدُ والالتزام ملزَمٌ بالبيع. يأتي أحد ويشتري هذا الحق، هذا الالتزام، يشتريه منه بمبلغ، ثم هو في هذه المدة ليس ملزماً أن يشتري منه الأسهم؛ إذا رغب هذا الثاني الذي اشترى منه هذا الحق، له أن يشتري، وله أن يعدل عن الشراء؛ فإذا ابتاع منه –مثلاً– هو يتوقع العكس، يتوقع أن هذه الشركة ستربح، وسترتفع أسهمها، في حين أن السعر الذي اتفقا عليه هو دون السعر المتوقع؛ فيشتري هذه الأسهم، ويدفع له حينئذٍ قيمة الأسهم، مباشرةً يدفع له قيمة الأسهم؛ الذي صدر منه الالتزام ليس له أن يعدل، لا بد أن يتم الصفقة طالما قد باع هذا الاختيار (الأوبشن). أما الآخر فهو غير ملزم بالشراء؛ إذا قرر –إذا أيضاً درس السوق وهذه الشركة، ورأى أن أسهمها في خسارة– فهو يؤثر خسارةَ قيمةِ شراء الوعد من أن يدخل في صفقة خاسرة. أضافوا إليها بعد ذلك أن هذا الوعد نفسه يُتداول، يُباع؛ طيِّب ما هو هذا الوعد؟ هل هو حق معنوي؟ هل هو مال؟ هل هو عين؟ هو ليس شيئاً من ذلك؛ ولذلك كان قرار المجامع الفقهية أن هذا البيع غير صحيح، هو من أنواع المقامرة؛ نشأ في البيئة الرأسمالية لتقليل المخاطر، لكنه قائم على الغرر وعلى المقامرة. يقابله –ولن نطيل فيه– حق الشراء؛ قلت بأن هذا المثال الذي ضربناه هو لحق البيع، هناك حق شراء أيضاً صُورةٌ مقابِلة؛ هذا يأتي ويقول: إني أُصدر التزاماً بأن أشتري خلال مدة كذا؛ فيأتي من يملك ما يريد أن يشتريه، ويشتري منه هذا الوعد؛ خلال تلك المدة إذا قرر هذا أن يبيع، فذلك ملزَمٌ بالشراء؛ فهي نفس الصورة. أضافوا إليها ما هو أسوأ، وهو التداول –كما قلت– وهو أن هذه عقود الاختيارات صارت هي نفسها تتداول، ودخل فيها وسطاء؛ فإذا كانت قيمة الشراء –على سبيل المثال– 100، يضربونها في 100، فإذا حصلت خسارة، وإذا حصلت أرباح، فهم يأخذون المضاعفات، وإذا حصلت خسارة، فهذه مجرد أرقام هم وضعوها، ويتحمل خسارة في مقدار ما دفعه هذا الذي اشترى. لذلك قلت: نَجِلُّها لما فيها من تعقيد على مَن لم يجرِّب هذه، وأصبحت لها مواقع وتطبيقات وإعلانات يُروَّج لها، تسلب الألباب لما يتوقعونه من أرباح قريبة دون أي جهد، اللهم إلا الدخول، وإتقان التعامل مع هذه المواقع والمنصات؛ فينبغي، يجب الحذر من مثل هذه المعاملات؛ لأنها مصيدة لمعاملات محرَّمة. والله تعالى أعلم.