إسقاط الحق الإلهي في القتل

السؤال الثاني، يقول: هل يسقط الذنب والإثم على القاتل إذا أسقط أولياء الدم حقهم في القصاص؟ فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى، إن تاب واستغفر وندم على ما وقع فيه، فإن هذا هو المأمور به للقاتل العمد، فهو عليه أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى صادقاً مخلصاً، وأن يستغفره، وأن يكثر من الصالحات والحسنات، وأن يحقق شروط هذه التوبة، عسى أن يصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. أما حقوق الآدميين فهي كما قال في سؤاله: إن عفا أولياء الدم، أو عدلوا إلى قبول الدية أو العوض، فإن حقهم يسقط بذلك. ولعله يشير إلى ما يتعلق بالقتيل نفسه، ما أصابه من يعني القتل، فهذه لا تخرج عن معاني الابتلاء في دين الله تبارك وتعالى؛ فإن الإنسان يبتلى، يبتلى في نفسه وفي ماله، ويبتلى بالشر والخير، وفي هذه الابتلاءات فقهها قائم على أن تكون تطهيراً أو رفع درجات أو درءاً لما هو أعظم، الحاصل أنها لا تخرج عن فقه الابتلاء. إذا كان يشير –كأني فهمت هكذا– يشير إلى حق هذا القتيل في الحياة، لا، هذا كله تدبير من الله تبارك وتعالى، وهذا جارٍ على القتل الخطأ، جارٍ على الحوادث والكوارث التي تصيب الناس، فإن ما يبتلي به ربنا تبارك وتعالى عباده –نعم– من شر أو خير لا شك أنه من حكمته وعدله تبارك وتعالى، ولذلك قال ربنا جل وعلا مذكِّراً العباد في مثل هذه الأحوال بقوله: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. والله تعالى أعلم.