أجر نية التبرع بالأعضاء

نعم، هذا يعني مشمولٌ بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، وبحديثه الآخر عليه الصلاة والسلام: «نية المؤمن خير من عمله». فكيف إذا كانت النية إنقاذَ أنفس، وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، وهذا يكون قاصدًا أن يتبرَّع بما أباحه له الشرع الحنيف ليحييَ أنفسًا، ولينقذ بعض النفوس من الهَلَكَة، وليعيد إليهم الصحة دونما ضررٍ به؛ لأنه يكون –يعني إذا كان التبرع حالَ الحياة بما لا مضرة عليه فيه– جائزًا شرعًا، فإن هذا الاعتبار –وهو حصول ضررٍ عليه في حالة الوفاة– مُنتفٍ أصلًا، وهذا التصرُّف في ذاته مأذونٌ به شرعًا؛ يعني مُرخَّص للمرء فيه، مُرخَّص من جهة إحياء الأنفس وإنقاذها، ومن جهة انتفاء الضرر وانتفاء المانع الشرعي منه. فهذا استِدرَاك لتأصيل المسألة أو لتلخيصها مرةً أخرى، لكن ما يتعلَّق بنيته: يعني ظاهر الأمر أنه يُؤجَر عليها شأنُه شأنُ سائر نوايا الأعمال الصالحة التي يقصدها المكلَّف، والله تعالى أعلم. … فالتبرع في هذه الأحوال –ما يتعلَّق بتبرع الحي– مشروطٌ بألا يكون فيه ضررٌ عليه، وأن يكون ذلك بمحض إرادته، وأن ينتفع المنقولُ إليه، ونحن نجد ما ألِفه الناس اليوم مما كان مثار جدل، من نحو التبرع بالدم –على سبيل المثال– في بدايات ما يتعلَّق بالتبرع بالدم كان هناك أيضًا جدل، وكان هناك من يعترض بأن الإنسان لا يملك أعضائه، وسارت هذه القضية، اليوم يكاد لا يُسأل عنها أحد، أصبحت يكاد يكون متفقًا على جوازها وصحتها. صحيح أن الدم يتجدَّد، لكن نفس الاشتراطات الموضوعة للتبرع بالدم –ألا يتضرر المتبرِّع، وأن يستفيد من يُنقَل إليه– هي هذه الضوابط أيضًا موجودة في التبرع بالأعضاء… وقد تتاح لنا مناسبة لعود الحديث إليها مرة أخرى إن شاء الله تعالى.