أثر الردة على الزوجة والحج

فيما يتعلق بحكم بقاء الزوجة عند المرتد: هنا إذا ثبتت عليه الردة، وثبوتها إما أن يكون بحكم قضائي، أو أن يكون الحاصل ثبتت ردته شخصًا، فإن امرأته لا تبقى تحته؛ تنفصل العلاقة الزوجية بينهما، لأن المسلمة لا تكون تحت الكافر، والمرتد يعني أنه انتقل من الإسلام إلى الكفر –عياذًا بالله– فتسري عليه أحكام المشركين، ومن أحكام المشركين أن المشرك لا يكون زوجًا للمرأة المسلمة. وأما عن حَجَّته ففيها خلاف: إذا تاب هل يلزمه أن يعيد الحجة؟ لأن الحجة لا تجب في الإسلام إلا مرة واحدة، وهذا قد هدم ما تقدم من أمر إسلامه، فدخل في الإسلام جديدًا حديثًا، فرأى هؤلاء أن عليه أن يؤدي الحجة مرة أخرى بعد توبته وعودته إلى الإسلام. ومنهم من قال بأن ذلك لا يلزمه لحديث: «فإن تاب جُدِّدَ له العمل، من أشرك ساعة أُحبط عمله، فإن تاب جُدِّدَ له العمل»، فرأوا أنه لا يُستثنى من ذلك الحج. فالمسألة فيها خلاف فيما يتعلق بالحج بعد توبته وعودته إلى الإيمان وشهادته أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فهل يُلزَم بإعادة الحج إن كان قد أداه في إسلامه الأول أو لا؟ فيها خلاف، والله تعالى أعلم.